تخوفت المصادر الأوروبية من أن "تضرب السلطات المصرية الجديدة، تحت تأثير التيار المتشدد داخل القوات المسلحة، عرض الحائط بالنصائح التي يقدمها المسؤولون الأوروبيون والداعية للتروي في معالجة اعتصامات الإخوان المسلمين وحلفائهم وإعطاء الوقت الكافي للوساطات وبينها الوساطة الأوروبية حتى تؤتي أكلها بما يوفر على مصر ربما حمام دم جديدا".
وقالت هذه المصادر رفيعة المستوى، في حديثٍ إلى "الشرق الأوسط" إن "الأوروبيين وجهوا مجموعة رسائل للقيادة المصرية ليفهموها أن السير في استخدام العنف لفض الاعتصامات ستكون له نتائج عكسية داخل مصر وخارجها"، كما أنها "ستضع الأوروبيين في موقف صعب بحيث لن يكون بوسعهم بعدها التزام الحذر في التعبير عن انتقاداتهم للمسار الذي تسلكه الأمور في مصر أو السكوت على ما يرونه انتهاكا لحق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي حتى لو جاء على شكل اعتصامات".
وكشفت المصادر الأوروبية أن "عددا من بلدان الخليج يدفع النظام الانتقالي والجيش إلى موقف متشدد في التعاطي مع الإخوان بما في ذلك اللجوء إلى القوة لفض الاعتصامين، وتطبيع الوضع في القاهرة والمدن الأخرى. ولذا، فإن الاتحاد الأوروبي وإن كان لوح من بعيد بقطع المساعدات، إلا أنه متيقن أن هذه الورقة ليس لها تأثير كبير على القرار المصري في التعاطي مع الأزمة الحالية.
وكشفت المصادر الأوروبية عن بعض ما دار في اجتماع وزير الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين أشتون مع الرئيس المخلوع محمد مرسي واعتبرت أنه بعكس الكلام الذي ظهر في الصحف ومحطات التلفزة، فإن الاجتماع كان "صعبا بسبب المواقف المتشددة التي عبر عنها مرسي حيث أكد مرارا أنه الرئيس الشرعي، وأنه تتعين عودته لممارسة صلاحياته الرئاسية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك