لجنة التحقيق التابعة للمحكمة الدولية تتابع عملها بعيدا من الضجيج السياسي ومحاولات التضليل والتشويش. وفي هذا الإطار استمع وفد من اللجنة إلى إفادة وزير الدفاع السابق الياس المر، عند العاشرة والثلث من قبل ظهر اليوم في مكتب النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، لمدة ساعة.
بعدها، قال المر انه لن يتخذ صفة الادعاء الشخصي وان وجوده اليوم في قصر العدل لم يكن لولا وجود حلقة مترابطة بفرضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وانه سيصدر قريبا عن المحكمة قرار في شأنه يوضح الملابسات والدلائل التي فرضت ضم جريمة اغتياله إلى الجرائم الأخرى، وانه مستعد لتوكيل محامين لذوي الشهداء الذين استشهدوا معه. وفي حديث للـ"mtv" أكد المر أنه سيطلب من القضاء اللبناني رفع يده عن قضية اغتياله وضمها إلى ملف قضية اغتيال الحريري.
وعند الساعة الثانية عشرة الا ربعا استمعت اللجنة الى افادة الوزير السابق مروان حمادة الذي أوضح ان معاون النائب العام التمييزي القاضية جوسلين ثابت ومعاون المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان واثنين من معاونيه استمعوا الى افادته، وقال: "ان التحقيق يتقدم والمحكمة آتية. اتخذت صفة الادعاء الشخصي امامهم وانا ادعيت على مجهول منذ اول تشرين الاول 2004 والتحقيق تقدم تقدما ملموسا جدا والمحكمة آتية".
بعد ذلك استمع الوفد إلى إفادة الإعلامية مي شدياق التي أكدت من أمام قصر العدل أن التحقيق مستمر في قضيتها، لكنها غير مرتبطة باغتيال رفيق الحريري، وهذا ما تبلغته من وفد المحكمة الدولية، وما سيُكشف قريبا متعلق بثلاث قضايا هي قضيتي المر وحمادة وقضية ثالثة لا تستطيع أن تكشف عنها، وقد أصر بلمار ولجنة التحقيق على الإجتماع بها لإطلاعها على التطورات وطمأنتها ان هناك جدية بالعمل.
وعلمت "المركزية" من مصادر واسعة الاطلاع ان لجنة التحقيق ابلغت المر وحمادة وشدياق ان اثنين من المتهمين الاربعة من حزب الله شاركا في العمليات التي استهدفتهم اضافة الى عملية اغتيال جورج حاوي. واكدت اللجنة ان القضاء الدولي وضع يده على الملف ويتوجب على الثلاثة التهيؤ لمرحلة المحاكمة الدولية، وان قرارا اتهاميا جديدا قد يصدر في القضايا الاربع قريبا تعقبه مذكرات توقيف في حق متهمين جدد. وفي سياق متصل اشارت المعلومات الى ان القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري قد يعلن خلال اسابيع.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك