رأى المحامي المتخصص في القانون العام انطوان سعد ان هناك تلازماً موجوداً بين كل الجرائم ابتداء من محاولة اغتيال النائب مروان حمادة مروراً باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولاً الى اغتيال جبران تويني "وان اختلفت الطبيعة الجرمية".

واستبعد في تصريح لصحيفة "المستقبل" ان يمثل المتهمون الأربعة الذين وردت اسماؤهم في القرار الاتهامي أمام المحكمة الدولية، متوقعاً ان تتم محاكمتهم غيابياً.

واعتبر ان هناك خطة سياسية قضائية مكرهة وضعت حتى لا يتعاون القضاء اللبناني مع المحكمة، موضحاً انه لو أرادت الحكومة ان تتجاوب لكانت طلبت معونة مجلس الأمن بغية الوصول الى الحقيقة. وتوقع ان يلجأ مجلس الأمن الى تجميد أموال "حزب الله" أينما كان.