كشف عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر لصحيفة "الجمهورية" أن لقاء عقد في تركيا قبل أيام بين الرئيس سعد الحريري ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي كان زار تركيا يرافقه الوزير غازي العريضي.

وقال الجسر إنّه سمع بهذا اللقاء، لكنّه لم يعرف بعد تفاصيل ما دار فيه، مؤكدا "أن تيار "المستقبل" أبقى على شعرة معاوية مع وليد بك". وسأل: "لماذا استغراب انعقاد لقاء كهذا بين قطبين لبنانيين بارزين لطالما التقيا؟" وختم "أن تيار"المستقبل" يعلم جيدا مناخ الأستاذ وليد جنبلاط العام والمناخ الشعبي والعام لجبله ليس ببعيد عنّا".

وسألته "الجمهورية" عن الوضع الأمني في طرابلس، فأجاب الجسر: "إنّ تزايد عدد المتظاهرين أسبوعيا في "ساحة النّور" لا ينظمه تيّار "المستقبل" حسب ما يدّعي بعضهم، لأنّ الناس ينزلون إلى هذه الساحة تلقائيا بدعوة من العلماء، خصوصا بعدما رأوا تفاقم الأوضاع المحزنة في بلدهم الشقيق (سوريا) والقمع الوحشي الذي يتعرّض له أقرباؤهم على يد النظام السوري. ولكن الوضع مستتب أمنيا في طرابلس على رغم التظاهرات الأسبوعية".

وعن موضوع السلاح المهرّب إلى سوريا والذي ضُبط على الحدود الشمالية في العبودية وداخل سوريا، قال الجسر: "إنّ لهذا الموضوع حيثية خطيرة"، ممتنعا عن الافصاح عن هوية شاري هذا السلاح وبائعه، وكاشفا "أن حزب الله هو الواهب الأكيد لهذا السلاح الهدية المعطى إلى حلفائه". ونصح للمسؤولين في الحزب "الكف عن اتهام "المستقبل" في موضوع السلاح لتحويل الأنظار عن حلفائه الذين أساؤوا استعمال الهبة وأحرجوه، فاختار الهجوم للدفاع عن نفسه وعنهم". وقال: "ننصح لهم السكوت لأننا تريثنا وآثرنا السكوت وعدم الكشف عن الأسماء منعا للفتنة في عاصمة الشمال".

وبصفته رئيسا للجنة الدفاع الوطني والأمن النيابية، وفي ضوء إقرار مجلس النواب قانون الدفاع الوطني بما يتعلق بالحوافز والترقيات للضباط بالصيغة التي عدّلتها لجنة المال والموازنة،

وتبنّته لجنة الإدارة والعدل، قال الجسر: "في كل بلدان العالم العربية والأوروبية عندما يكبر الجيش يغيّر ملاكه ويعدّل وينظّم بعكس لبنان، حيث، لأسباب سياسية على الأرجح، يلجأ إلى ترفيع العسكريين من دون تنظيمه. فجميع الضبّاط في لبنان يُرفّعون من دون إيجاد مراكز عمل لهم، وقد أقرّت قيادة الجيش بأنّ هذا الوضع نتج بعد تراكمات لمحسوبيات سياسية بحيث تضخم عدد العمداء ولم تُحتَرم أصول أرقام الملاك التي تنظم الهرم التطبيقي للرتب كافة في الجيش".

وكشف الجسر "أنّ القيادة العسكرية أوضحت أنّ الجيش قد كبر عديده، ولجأ المسؤولون إلى الترفيع لملء الفراغات في مراكز القيادة. أمّا الحل، في رأيي، فهو بتوقف الحكومة عن توقيع الترقيات إذا كان العدد يتجاوز الملاك، وتخفيف الترقيات الزمنية السريعة، وتعديل هذا الملاك، إذ إنّ الملاك الحالي حُدّدَ في العام 1984 ولم يعدَّل منذ ذلك الحين، علما أن عديد الجيش قد ازداد ومهامه توسّعت".

وختم الجسر قائلا: "لو طُبِّق القانون لما وصلنا إلى هذا التضخم في عدد العمداء القابعين في بيوتهم من دون إيجاد مراكز عمل لهم". وشدّد على "أهمية عدم التسرّع في ترفيع الضبّاط وترقيتهم إلّا وفق شروط يقتضي توافرها لكي تكتسب الترقية قانونيتها". وختم: "إنّ المهلة المعطاة لقيادة الجيش هي ثلاثة أشهر لتتقدّم بمرسوم تنظيمي يحدّد الملاكات للرتب كافة، إلى مهلة ثلاث سنوات يبدأ بعدها تطبيق هذا القانون".