عبرت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" عن استغرابها وشجبها للأسلوب الذي تتعاطى به الحكومة اللبنانية مع الجرائم المتنقلة وتعمدها إخفاء الحقائق عن الرأي العام اللبناني من خلال تسخيف الوقائع وتحويرها.
وأضافت في بيان استثنائي لها: "لقد جاء إدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على مجهولين بالإشتراك مع القتيلين اللذين سقطا في انطلياس الخميس في إعداد عبوة ناسفة لتفجيرها ليدحض الرواية الرسمية التي طلعت بها الحكومة على اللبنانيين عن خلاف مالي بين شخصين استخدمت فيه قنبلة يدوية" مشددة "وليظهر تعمد الحكومة اللبنانية تحوير الحقائق بما يؤدّي الى إخفائها".
وطالبت الأمانة العام لقوى "14 آذار" الحكومة اللبنانية بوقف سياسة تغطية الجهات التي تقف وراء المجرمين وعمليات الإعتداء، والمبادرة الى اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لمحاسبة المسؤولين السياسيين عن تحوير الحقائق وإخفائها، ومصارحة الراي العام بحقيقة الأمور.
كما أسفت لمستوى التعاطي المتواضع للمجلس الأعلى للدفاع الذي تحدّث في بيانه عن حماية تنقلات "اليونيفيل"، في حين أنها جاءت الى لبنان لمساعدة الجيش اللبناني. كما تحدّث عن التنسيق بين الاجهزة الأمنية كأن التنسيق غير قائم في ما بينها. وكذلك عن مقررات اتخذها بدل ان يطمئن اللبنانيين الى امنهم واستقرارهم بقرارات معلنة وصارمة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك