المثل اللبناني يقول" دود الخلّ منو وفي"، الشعب اللبناني ينتقد سلاح "حزب الله" الذي بات يقاوم في ازقة بيروت وشوارعها وبات يستطلع تلال لاسا ويشق طرق في منطقة عين شخر الكسروانية الاستراتيجية، ويعترض المتنزهون في قناة باكيش وما ورائها، ويخطف الديبلوماسيين الهولنديين في منطقة بعلبك.

لكن ان تبدأ كوادر الحزب بتصفية بعضها البعض لترث موقع عماد مغنية القيادي لامر خطير بالنسبة الى الحزب ومفرح لمعارضيه لانها العلامة التي تشير الى بداية النهاية.

تداولت العديد من وسائل الاعلام المحلية مسألة انفجار قارورتي غاز في الضاحية وتساءلت هل انفجار قارورتي غاز يستدعي استنفار امن "حزب الله" ومنع الدفاع المدني اخماد الحريق ومنع القوى الامنية الشرعية من التحقيق؟ وهل انفجار قارورتي غاز يحدث هذا الصوت المدوي ويستدعي العمل ليلا لطلاء المبنى؟

وما سر هذه الاشكالات المفتعلة في الجنوب والبقاع وهل من المنطقي ان يحدث خلال شهر 11 اشكالا بين أفراد من "حزب الله" وحركة "امل" وآخرها في بلدة رب ثلاثين، اضافة الى 5 اشكالات مع الحزب الشيوعي اللبناني و6 اشكالات مع الجيش اللبناني، و3 اشكالات داخلية تخللها اطلاق نار في محافظة الجنوب، اضافة الى اشكال مع الحزب السوري القومي الاجتماعي؟ هذا اضافة الى ان جهاز الامن التابع لـ"حزب الله" اكد مقتل 3 من قيادييه الامنيين الكبار كانوا على علاقة بشبكة الموساد والـ"سي اي اي" اثر انفجار الضاحية احدهم من آل عيسى.

وفي حزب "حديدي" كـ"حزب الله" لا يمكن لاخفاقة ان تمر مرور الكرام خصوصا اذا كان الامين العام السيد حسن نصرالله وراءها، فقد تباهى الامين العام وامام الملأ عندما صرح احد نواب الاكثرية "إمكان ان تكون الافراد المتهمة باغتيال الرئيس رفيق الحريري أفرادا مندسة ومخترقة استخباراتيا"، لكن الامين العام رفض هذا الامر جملة وتفصيلا وقال: "لحزب الله اهم جهاز لمكافحة التجسس في العالم وبشهادة اعدائنا". وكأن الله لا يترك من يتجبر عليه ان يبقى سالما، فقد اجبر الامين العام على الاعتراف وامام الملأ ايضا بوجود حالات اختراق وعمالة داخله ولو انه قلل من شأنها واعتبر أن نسبة اختراق العملاء محدودة ولا تشكل ضررا على أمن المقاومة.

قد تعتبر بعض الانظمة السياسية ان التكتم على بعض الامور وعدم الرد على اخرى قد يحمي الحزب ويجنبه الوقوع في المطبات، لكن هذا الامر لن يعد يجدي نفعا فالحزب واقع تحت مجهر الاستخبارات الاجنبية من جهة والمحكمة الدولية من جهة اخرى، فضلا عن الملفات الداخلية التي لا يمر اسبوع الا وتشهد الساحة اللبنانية حدثين امنيين او ثلاثة لهم علاقة بهذا الحزب وسلاحه. كوادر الحزب وحلفاؤه ومناصروه بدأ الشك يتوغل في صفوفهم وذلك بسبب امرين رئيسيين: الاول القرار الاتهامي الصادر عن دانيال بلمار وما تضمنه من اتهام صريح لأربعة اعضاء في الحزب بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والثاني تسارع التطورات السورية في ضوء حركة الاحتجاجات الشعبية الواسعة وتنامي الشعور لدى الحزب بأنها تسير في غير مصلحته، بصرف النظر عن النتائج التي ستتمخض عنها حركة الاحتجاجات هذه.

وبالعودة الى الامور والتجاوزات وتصفية الحسابات الداخلية في "حزب الله" فقد وصلت برقية سورية عاجلة الى مقر الامانة العامة للحزب في الضاحية الجنوبية تطلب من المعنيين ان يتأكدوا من شحنة اسلحة كانت السلطات السورية قد ارسلتها الى حزب الله وتضمنت البرقية ارقام قطع الاسلحة المطلوب التأكد منها.

وبعد مراجعة المعنيين، اتت الصدمة على رؤوس القياديين في الحزب "ان الاسلحة التي تسألون عنها مفقودة وغير متوفرة في مخازن الحزب" وبعد اجراء التحقيقات المطلوبة تبين ما يأتي:" سرق مخزن اسلحة تابع للحزب في مدينة بعلبك  يحتوي على اسلحة عادية من نوع (كلاشينكوف) صينية الصنع اضافة الى بعض قاذفات الصواريخ المضادة للمدرعات فضلا عن بعض القذائف وتوابعها اضافة الى كميات كبيرة من الرصاص."

وقد ذكر التحقيق ان المخزن تم افراغه بالكامل، وكالعادة احيط هذا الخبر بسرية كاملة لان المعني المباشر في الموضوع نجل احد المسؤولين الامنيين الحزبيين الكبار في البقاع الشمالي ويدعى(م. ي.)، وهو الابن الذي اشتكى منه ابناء البقاع والجوار بفضل بهوراته وعنترياته التي لا حدود لها. وفي الخلاصة ان دلّ هذا الامر على شيء فهو يدل على طمع البعض في الكسب السريع في الحزب.

واللافت في الموضوع ان اجهزة الامن السورية اكدت ان شاحنة السلاح المفقودة من المخزن جرى بيعها في سوريا وبأسعار خيالية، وقد تأكد الحزب من مصدر الاسلحة لانه يملك ارقامها التسلسلية تماما كما يفعل مع جميع الشحنات التي يرسلها الى "القطر" اللبناني.

"تيار المستقبل" من ينقل السلاح الى ثوار سوريا والنائبان جمال الجراح وخالد الضاهر يمولان نقل الاسلحة، اتهامات سورية وحزب الهية ضد المستقبل، وكأن الشعب اللبناني لا يعلم ان لا مصانع اسلحة في لبنان وجميع السلاح الموجود في لبنان مصدره سوريا. فهل سوريا من زوّد المستقبل بالسلاح؟ ام انها اتهامات مفبركة لاتهام احد ما في مكان ما بمسؤولية ما يجري في سوريا؟

ليس هذا المهم انما المهم ان مخزنا صغيرا للبنادق تم بيعه لقاء حفنة من الفضة، فما المانع من ان يبيع احدهم مخزنا لصواريخ رعد او زلزال او كاتيوشا، لمجموعة ارهابية في مكان ما، وماذا لو اطلقها هؤلاء على اللبنانيين الآمنين الا تشعل حربا اهلية؟ وماذا لو حصل تنظيم ما على هذه الاسلحة "فتح الاسلام" على سبيل المثال لا الحصر؟ الهذا الحد وصلت حالة الفلتان الامني داخل الحزب الحديدي؟