لفت الوزيرالسابق النائب ميشال فرعون الى أنّ "هناك بعض الشواغر في الفئة الأولى للطائفة الكاثوليكيّة، كما عند غيرها من الطوائف، ويجب أن تملأ، استنادا إلى معايير واضحة وشفافة ولا سيما على سبيل الكفاية. واعتبر "أنّ ما يجري من "طحشة" على وظائف الفئة الثانية والثالثة هي التي "تشغل البال"، إذ يجب أن تبقى روحية التوازن والتوزيع المنصف والعادل في الإدارات رغم أن اتفاق الطائف استثنى هذه الوظائف من نصوصه. ولاحظ أنّ "هناك راهنا نوعا من "تثبيت المواقع" حسب التوزيع المتّبع اليوم، وخصوصا بعد الجدل الذي حصل في شان موقع الأمن العام وحسم نتيجة هذا الجدل بعد الاتفاق الذي حصل في الحكومة الحالية".
وفي حديث لصحيفة "الجمهورية" أسف فرعون "لما يجري في سوريا من أحداث تذكرنا بما جرى في بداية الأحداث في لبنان"، مؤيدا "مطالب الحرّية والديمقراطية وشرعيّة حقوق الإنسان في العالم العربي والتي تنتهك حاليا في سوريا".
وتخوّف فرعون من "إمكان حصول ارتدادات أمنية وسياسية واقتصادية على لبنان إذا استمر تدهور الوضع في سوريا ورفض السير في الإصلاحات الضرورية والمضي في أعمال القمع"، معتبرا أن امامنا ثلاث صيغ لقانون الانتخاب نوقشت في شكل وهي:
الصيغة التي نوقشت في مجلس النواب في العام 2004 رغم أنها لم تعتمد في انتخابات 2005 وصيغة "لجنة فؤاد بطرس" وتلك التي نوقشت بطريقة مستفيضة في الدوحة والتي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة.
وإذ سجل فرعون مآخذ مبدئية على الحكومة الحاليّة "التي أتت بالتهديد وليس بائتلاف ديمقراطي عادي"، قال: "لقد تمّ الانقلاب على تسوية الدوحة بكلّ عناوينها، من التهديد بالسلاح والاستقالة من الحكومة وعدم التزام القرارات الدولية، وفي مقدمها قرار المحكمة، إلى الانقلاب على البيان الوزاري، حتى إن هذا الانقلاب لامس خطوط المبادئ الميثاقية التي هي الحد الأدنى للوفاق، ولا سيما مبادئ العدالة والحرّية والسيادة وقرارات الحوار، وأيضا تحريف مسار الديمقراطية وتعطيل النقاش حول سلاح "حزب الله".
واعتبر فرعون أنّ "النائب ميشال عون "تنازل عن نقاش أهمّ بند في البيان الوزاري حول المحكمة ومعه سائر الوزراء المسيحيّين، وهذه سابقة. فمصلحة المسيحيّين ليست في الكهرباء أو الهاتف فقط، بل بتحصين سيادة القانون والدولة، بدل الغطاء الذي يؤمّنه فريق عون للمربّعات الأمنية التي تتوسّع يوما بعد يوم".
وقال "لقد عطّل فريق عون الموازنة التي كان هناك إجماع عليها، بما فيها البنود الإصلاحيّة والإنمائيّة والكهربائيّة بسبب السير في تعطيل المحكمة، وأتوا اليوم إلينا بمطالب بدل إقرار الموازنة.
وسأل فرعون "حزب الله": "إلى أين تأخذ لبنان؟ في وقت بات السلاح خارج الدولة يهدّد لبنان بدل تحصينه عبر استراتيجية دفاعية تمنع التدخل الخارجي ليصبح محصّنا بالوفاق الداخلي وبالقرارات الدولية وبمنظومة دفاعية تتحكّم فيها الدولة. هذه القرارات هي التي أمّنت التحرير بعد "تفاهم نيسان"، والوضع اليوم ليس كما قبل تطبيق القرار 425 والقرار 1701، وعودة السيادة والجيش والقوى الأمنية الى الجنوب، وعودة الجنوب وأهله الى كنف الدولة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك