اشارت مصادر أمنية الى أنّ الأجهزة المختصة أجرت قراءة فوريّة لمحتوى الأجزاء التي نشرت من القرار الاتهامي ورأت أنّ التعاطي مع الموضوع يجب ان يتمّ على مستويات عدّة.

واوضحت هذه المصادر لصحيفة "الجمهورية": إنّ هذه القراءة تناولت بالدرجة الأولى مضمون القرار ومحتوياته في ضوء ما كانت الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية قد أنجزته في حينه وبعد أشهر قليلة على اغتيال الحريري والجرائم التي تلتها.

ولفتت الى ما أنجزته هذه الأجهزة ومديرية المخابرات في الجيش والتي كانت قد توقفت عند عدد من المعطيات التي أشار اليها القرار، كما تبيّن حجم ما أنجزته الأجهزة المختصّة في تحليل الاتصالات الهاتفية والتي أدّت على ما يبدو الى اغتيال الرائد وسام عيد، عِلما أنّ الجهات المتّهمة كانت من القوى التي تترصد طريق المحكمة وأعمال لجنة التحقيق وما حقّقته، ما دفعها الى خطوات استباقية في السياسة والأمن والإعلام.