ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل دق رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ناقوس الخطر، محذراً، في خطاب ألقاه في واشنطن، من أن كارثة تنتظر لبنان بسبب ارتفاع عدد اللاجئين من المعارك إليه.
وقارن كيم بين قدرة لبنان على الاستيعاب وقدرة الولايات المتحدة، فقال إن لبنان يستقبل اليوم 760 ألف لاجئ سوري، ما يعادل استقبال الولايات المتحدة 56 مليون لاجئ، مشدداً على ضرورة «القيام بالمزيد» من أجل هذا البلد لتفادي كارثة.
وكشف بأن هذا الأمر يتطلب منا أن نكون أكثر جرأة ونواجه المزيد من الأخطار ونستثمر المزيد من الموارد، مشيراً إلى أن الحصة التي يخصصها البنك الدولي للدول الضعيفة عبر فرعه المخصص للتنمية ستزيد 50 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وإزاء فشل مؤتمر جنيف لتقديم المساعدات الانسانية للنازحين في دول جوار سوريا، هدد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور الذي عاد خالي الوفاض كرئيس للوفد اللبناني إلى المؤتمر، بأن «استمرار حجب الدعم الدولي للحكومة اللبنانية والمجتمع المحلي اللبناني سيؤدي لخسارة المجتمع الدولي لهذين الحليفين في قضية إغاثة النازحين السوريين، رافضاً الذرائع التي سمعها هناك بعنوانين أن التجارب لم تكن مشجعة مع الحكومات السابقة، وأن في الحكومة مكونات تغضب أطرافاً دولية. وحثّ المجتمع الدولي على رفع مستوى المساعدات للبنان بشكل سريع جداً، داعياً كل أصدقاء لبنان إلى فتح حدودهم وتقاسم أعداد النازحين السوريين بموازاة العمل السريع لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر، قدر نسبة النازحين في لبنان حالياً بـ 30 في المائة من مجموع السكان، لافتاً إلى أن الضرر الناتج من هذه الأزمة على الاقتصاد اللبناني سيبلغ 7.5 مليار دولار في العام 2014، في حين أن الضرر المباشر على الخزينة يقدر بـ 1.5 مليار دولار في بلد تتجاوز نسبة العجز في ميزانيته 8.6 من إجمالي الناتج المحلي في العام 2012، مشيراً إلى أن «حاجات لبنان من الدعم المباشر للمحافظة على البنية التحتية والخدماتية تقدر بـ 2.5 مليار دولار الى أواخر عام 2014.
