ذكرت صحيفة "الأخبار" انه أثناء مرور القاضي ب. ب. وهو رئيس هيئة إحدى المحاكم على حاجز للجيش ، في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية ظهر الثلاثاء ، طلب منه أحد العسكريين التوقف جانبا، فأبرز القاضي بطاقته القضائية معرفا عن نفسه بأنه قاض ، لم يستمع العسكري إليه بل رفع صوته به مكررا الأمر ، هنا طلب القاضي من العسكري مناداة آمر الحاجز، فحضر رتيب صارخا: "انقبر صف على اليمين" ،امتثل القاضي، لكن العسكريين طلبوا إليه النزول من السيارة فرفض، قائلا: لا يحق لكم قانونا تفتيشي والتعامل معي بهذه الطريقة.

صرخ الرتيب به طالبا إنزاله بالقوة، وبالفعل، سحبوه من السيارة وضربوه ثم وضعوه في ملالة للجيش ، أبقوه لمدة نصف ساعة ، في تلك الأثناء، طلب من القاضي رخصة للزجاج الحاجب للرؤية، فأبرزها،  فُتشت السيارة فعثروا على مسدس حربي، فأبرز لهم الرخصة التي يحوزها، بعدها حضر ضابط برتبة نقيب واعتذر إليه، طالبا من العسكريين الاعتذار ، عندها قصد القاضي المحكمة العسكرية وتقدم بادعاء.

وأشارت الصحيفة إلى ان هذه الرواية ضجت بها أروقة العدلية طوال يوم أمس ، فالقاضي المعتدى عليه معروف بين زملائه بدماثة خلقه، وببعده عن المشاكل الاستعراضية، وتضامن معه عدد من القضاة الذين لوحوا بالتوقف عن العمل في حال لم يعاقب الفاعلون ، وقد أخذ الادعاء مساره، فأعطى معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي إشارة بتوقيف اثنين من العسكريين المدّعى عليهم.

وبحسب ما علمت الصحيفة فقد استمع عقيقي لافادات العسكريين كلاً على حدة، ليظهر أن ثمة تناقضاً في الإفادات، قبل أن يُستدعى الضابط الذي أكد الواقعة.