علمت “النهار” ان “تحركا في اتجاه ملف الحوار سيظهّر في الايام المقبلة بعد لقاء ثان يجمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة الموجود في باريس في زيارة خاصة، على ان تلي هذا اللقاء زيارة للرئيس بري لقصر بعبدا للتشاور مع رئيس الجمهورية في سبل اخراج البلاد من مأزقها السياسي والاقتصادي”.
واوضح مصدر مطلع في قوى 14 آذار لـ”النهار” رداً على سؤال أن “ثمة قراراً متخذاً بأن لا مانع من الحوار شرط ألا يكون عنوانه تأليف الحكومة لأننا نحرص على تطبيق الدستور بدقة في هذا الموضوع، والدستور يقول بأن تأليف الحكومة من صلاحية رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وأي سابقة مخالفة ستصبح عرفاً، وموقفنا نهائي من هذا المنطلق، لذا سيكون الحوار إذا التأمت طاولة المتحاورين حول سبل تطبيق المقررات السابقة، مثل “إعلان بعبدا” الذي انتهك مضمونه الطرف المشارك في القتال في سوريا، وتقتصر الغاية عند ذلك من الحوار على محاولة إضفاء أجواء إيجابية يؤمل أن تنعكس إيجاباً أقله على المستوى النفسي عند المواطنين”.
ولمح إلى فكرة لا تزال قيد البلورة في أوساط 14 آذار، فحواها تأليف وفد نيابي وسياسي يجول على المراجع العليا ويطالبها بالإقدام على خطوة تأليف حكومة لا يريد منها التحالف سوى أن تكون محايدة لتتولى إدارة البلاد وشؤون المواطنين، بالتزامن مع حملة إعلامية – سياسية تصب في المنحى نفسه.
وكشفت مصادر أخرى في قوى 14 آذار لـ”النهار” أن قيادات فاعلة في التحالف تبدو على اقتناع بأن “حزب الله”، خلافاً لصورة الإيجابيات التي يشيعها، لن يتخلى في المرحلة المقبلة عن حكومة تصريف الأعمال التي يديرها، لأنها الأنسب له في المرحلة الضبابية الحالية، سواء في سوريا أو في المنطقة ككل. وهذا يعني أن الحزب الذي برع في لعبة إخفاء موقفه الحقيقي لدى تكليف الرئيس تمام سلام لن يتخلى عن أي من شروطه التي أعلنها تباعاً للموافقة على التشكيلة الحكومية، من الثلث الضامن أو المعطل إلى تكريس معادلة الجيش والشعب والمقاومة إلى عدم المداورة في وزارات حساسة إلى التمثيل وفق الأحجام والأوزان، بما يعني أن كل الجهود لإقناعه بتغيير موقفه سوف تذهب أدراج الرياح.
