طلبت المحكمة من القضاء اللبناني التنازل عن اختصاصه في قضايا الاعتداءات التي استهدفت كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الياس المر، والنائب مروان حمادة، والامين العام السابق جورج حاوي في خلال اسبوعين، بعدما تبيّن لها تلازم هذه القضايا الثلاث مع جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مؤكّدة انها "صاحبة الاختصاص للنظر فيها".

وأكد المدّعي العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا لصحيفة "الجمهورية": "لم نتبلّغ من المحكمة طلب التنازل عن الصلاحية بعد، كما لم نتبلّغ في شأن البحث عن المتّهمين، وعلمنا بالأمر من خلال الإعلام. وحين نتبلّغ سنطبّق الأصول الواجبة"، مفضّلا عدم التحدّث عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها قبل تبلّغ الطلب والاطلاع على مضمونه.