نقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر في "14 آذار" قولها إنها "لا ترى مشكلة في حوار رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس فؤاد السنيورة لكنها ترفض أن تسلم لرئيس المجلس استناداً إلى "خريطة الطريق" التي وضعها بوجوب إدراج المشكلة برمتها على الحوار على رغم أن هناك بنوداً لا تبت فيها إلا السلطات الدستورية".

وفي هذا السياق، فوجئت المصادر بالموقف الذي تناقله النواب عن بري في لقاء الأربعاء النيابي وفيه: "حتى لو كنا في حكومة تصريف أعمال فلست ضد عقد جلسة لمجلس الوزراء شرط أن يتم التلزيم لكامل البلوكات "المكعبات" العشرة ما يحفظ حقنا في كل نقطة أو ذرة من نفطنا أو غازنا". وسألت "ما إذا كان يراد من تلويحه بعقد الجلسة الضغط على 14 آذار، لا سيما أنه لم يكن يحبذ في السابق عقدها".

وتوقفت المصادر أمام قول بري إن "عمر الحكومة الجديدة لن يكون أكثر من ستة أشهر تعتبر مستقيلة فور انتخاب رئيس جمهورية جديد" وسالت: "لماذا لا يصار إلى تمرير الوقت بحكومة تسعى إلى تهيئة الأجواء أمام إنجاز الاستحقاق الانتخابي وتعطي فرصة لتبيان المسار للتطورات المتسارعة في المنطقة التي لم يعد ممكناً عزل الداخل اللبناني عنها؟"

وأضافت: "عندما تم تكليف تمام سلام تشكيل الحكومة الجديدة، قيل في حينه إن مهمتها تقتصر على إدارة ملف الانتخابات النيابية في ضوء ما تردد من أنها ستجرى في موعدها الدستوري، لكن تأجيلها فتح الباب أمام البحث عن حكومة سياسية باعتبار أن عمرها سيكون من عمر ما تبقى من ولاية رئيس الجمهورية".

وتابعت: "بما أن المشهد السياسي الذي أملى في حينه تشكيل حكومة حيادية للإشراف على الانتخابات النيابية يتكرر اليوم، وإنما مع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس سليمان، وبالتالي ما المانع من التوافق على حكومة حيادية مصغرة تأخذ على عاتقها تأمين الأجواء لتمرير الاستحقاق الرئاسي؟".

وتخوفت المصادر من "الأعباء السياسية المترتبة على الحلقة المفرغة التي تدور فيها عملية تأليف الحكومة والتي يمكن أن ترتد سلباً على تأخير إجراء الانتخابات الرئاسية التي تضع البلد في فراغ قاتل"، متهمة "القوة الفاعلة في 8 آذار، في إشارة مباشرة إلى "حزب الله"، بأنها أخذت تتعايش مع حكومة تصريف الأعمال ولا تجد إحراجاً من تمدد الفراغ من أزمة تشكيل الحكومة إلى مأزق تعذر انتخاب الرئيس".