توقّفت كتلة "المستقبل" عند الحملة الإعلامية السياسية التي تشنها قوى الثامن من آذار لتبرير تسرعها في تلزيم أعمال الترخيص للشركات الراغبة في التنقيب عن النفط في المياه الاقتصادية الخالصة للبنان، وعليه، شددت الكتلة على أن "موضوع الثروة النفطية هو من المواضيع الاستراتيجية الأساسية للبنان، والتي لا يمكن أن تكون موضع تعجل وارتجال ومتاجرة ومزايدة جوفاء"، مؤكدا أن "هذا العمل في غاية الأهمية، ويجب أن يحاط بضمانات وأطر وطنية موثوقة تتمتع بقدر عال من الشفافية، وتكون منزهة وبعيدة كل البعد عن الأهداف والمصالح السياسية والذاتية والحزبية والزبائنية."
وأوضحت "المستقبل" في بيان بعد اجتماعها الاسبوعي الدوري أن "الحكومة الحالية هي حكومة مستقيلة تتولى تصريف الأعمال، ولا يجوز لها دستوريا أن تقرر في هذا الشأن الاستراتيجي الهام الذي ستمتد آثاره وتداعياته لعشرات السنين، وذلك تقيدا والتزاما بما نصَّ عليه الدستور الذي يؤكد أن ممارسة الحكومة لتصريف الاعمال تتم ضمن أضيق الحدود".
وشدد البيان على أن "معالجة هذه المسألة، وغيرها من المسائل الوطنية الدائمة، تتطلب المسارعة إلى تأليف حكومة كاملة الصلاحيات، بدلا من هذا السلق المشبوه والمبستر لموضوع في هذه الأهمية، لا سيما ان هذه الحكومة تصرفت منذ قيامها على أساس الغلبة والاستئثار واجراء الصفقات المشبوهة. وبالتالي ينبغي على الغيورين على المصلحة الوطنية المسارعة إلى تسهيل قيام حكومة جديدة، تحظى بثقة المجلس النيابي، لتتولى، بعد ذلك، إنجاز هذا العمل الاقتصادي الهام".
وأوضح أن "التجارب التي يعيشها الشعب اللبناني، والتي يعاني منها نتيجة ممارسات وتصرفات بعض وزراء هذه الحكومة واداؤها في القطاعات الحيوية والقضايا الوطنية، قدمت أدلة قاطعة على مدى استشراء الفساد وانعدام الشفافية وسيادة المحسوبية"، معتبرا أن "كل المخالفات تقدم نموذجا صارخا على ما يمكن أن يرتكبه في قطاع المواد البترولية. يضاف إلى ما تقدم ما ارتكبه وزراء هذه الحكومة من مخالفات خطيرة وشائنة في ما خص المازوت الاحمر والاتصالات المتراجعة والمخالفة الصارخة والمستمرة للنصوص القانونية الملزمة والممارسة المناقضة للمصلحة العامة، وغض النظر عن تهريب وصناعة الحبوب المخدرة واللحوم الفاسدة والادوية المزورة والفحوص المخبرية المزيفة وغيرها من الملفات المعيبة، وليس اخرها الفضيحة المدوية في عملية ترميم سجن رومية."
وشددت على أن "كتلة المستقبل تعتبر أن ملفا باهمية ملف الثروة النفطية يجب ان يكون بين يدي حكومة جديدة، حائزة على ثقة مجلس النواب، وتتمتع هي ووزراؤها بالحد الادنى من المواصفات القانونية والدستورية والوطنية، لكي تتولى البت في هذا الملف"، مطالبة "الرئيسي ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام، بما يعرف عنهما من حس عال بالمسؤولية الوطنية والدستورية، الاقدام على تشكيل حكومة بأسرع وقت وعدم الاكتراث للتهويل المتكرر والمستنكر الذي تمارسه بعض قيادات "حزب الله" لثنيهما عن القيام بواجباتهما الدستورية".
الى ذلك، علّقت الكتلة على ما يقوم به وزير الاتصالات الحالي من "تمرير تلزيمات وأعمال، وما يرتكبه من صفقات، ومنها اتخاذ قرارات ليست من صلاحياته في حال تصريف الاعمال، وبما فيها محاولته اعادة احياء الهيئة المنظمة للاتصالات، مرتكزا على عضوية شخص واحد فيها بدل أعضائها الخمسة"، معلنة أن "هذه الهيئة قد انتهى عملها منذ أكثر من ثمانية عشر شهرا، وهي اصبحت غير موجودة بفعل القانون الذي نص صراحة على أن عضويتها هي لخمس سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد".
وأوضحت "المستقبل" في بيان بعد اجتماعها الاسبوعي الدوري أن "الحكومة الحالية هي حكومة مستقيلة تتولى تصريف الأعمال، ولا يجوز لها دستوريا أن تقرر في هذا الشأن الاستراتيجي الهام الذي ستمتد آثاره وتداعياته لعشرات السنين، وذلك تقيدا والتزاما بما نصَّ عليه الدستور الذي يؤكد أن ممارسة الحكومة لتصريف الاعمال تتم ضمن أضيق الحدود".
وشدد البيان على أن "معالجة هذه المسألة، وغيرها من المسائل الوطنية الدائمة، تتطلب المسارعة إلى تأليف حكومة كاملة الصلاحيات، بدلا من هذا السلق المشبوه والمبستر لموضوع في هذه الأهمية، لا سيما ان هذه الحكومة تصرفت منذ قيامها على أساس الغلبة والاستئثار واجراء الصفقات المشبوهة. وبالتالي ينبغي على الغيورين على المصلحة الوطنية المسارعة إلى تسهيل قيام حكومة جديدة، تحظى بثقة المجلس النيابي، لتتولى، بعد ذلك، إنجاز هذا العمل الاقتصادي الهام".
وأوضح أن "التجارب التي يعيشها الشعب اللبناني، والتي يعاني منها نتيجة ممارسات وتصرفات بعض وزراء هذه الحكومة واداؤها في القطاعات الحيوية والقضايا الوطنية، قدمت أدلة قاطعة على مدى استشراء الفساد وانعدام الشفافية وسيادة المحسوبية"، معتبرا أن "كل المخالفات تقدم نموذجا صارخا على ما يمكن أن يرتكبه في قطاع المواد البترولية. يضاف إلى ما تقدم ما ارتكبه وزراء هذه الحكومة من مخالفات خطيرة وشائنة في ما خص المازوت الاحمر والاتصالات المتراجعة والمخالفة الصارخة والمستمرة للنصوص القانونية الملزمة والممارسة المناقضة للمصلحة العامة، وغض النظر عن تهريب وصناعة الحبوب المخدرة واللحوم الفاسدة والادوية المزورة والفحوص المخبرية المزيفة وغيرها من الملفات المعيبة، وليس اخرها الفضيحة المدوية في عملية ترميم سجن رومية."
وشددت على أن "كتلة المستقبل تعتبر أن ملفا باهمية ملف الثروة النفطية يجب ان يكون بين يدي حكومة جديدة، حائزة على ثقة مجلس النواب، وتتمتع هي ووزراؤها بالحد الادنى من المواصفات القانونية والدستورية والوطنية، لكي تتولى البت في هذا الملف"، مطالبة "الرئيسي ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام، بما يعرف عنهما من حس عال بالمسؤولية الوطنية والدستورية، الاقدام على تشكيل حكومة بأسرع وقت وعدم الاكتراث للتهويل المتكرر والمستنكر الذي تمارسه بعض قيادات "حزب الله" لثنيهما عن القيام بواجباتهما الدستورية".
الى ذلك، علّقت الكتلة على ما يقوم به وزير الاتصالات الحالي من "تمرير تلزيمات وأعمال، وما يرتكبه من صفقات، ومنها اتخاذ قرارات ليست من صلاحياته في حال تصريف الاعمال، وبما فيها محاولته اعادة احياء الهيئة المنظمة للاتصالات، مرتكزا على عضوية شخص واحد فيها بدل أعضائها الخمسة"، معلنة أن "هذه الهيئة قد انتهى عملها منذ أكثر من ثمانية عشر شهرا، وهي اصبحت غير موجودة بفعل القانون الذي نص صراحة على أن عضويتها هي لخمس سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد".
