كشف مصدر سياسي رفيع في بغداد لـ”السياسة”، أمس، عن أن الحكومة العراقية نقلت اتهامات صريحة الى السلطات في الاردن بأنها تدعم جماعات عراقية متشددة بساحات الاعتصام في المدن السنية المناهضة لرئيس الوزراء نوري المالكي، سيما في محافظة الانبار الواقعة على الحدود بين البلدين.
وقال المصدر ان اتهامات حكومة المالكي تضمنت اشارات الى ان بعض الجهات الاردنية تقدم تسهيلات لجماعات سلفية متطرفة داخل الاردن لنقل السلاح والمسلحين باتجاه العراق، مشيراً إلى أن المقربين من المالكي يعتقدون ان السلطات الأردنية تريد إفراغ الأردن من المتشددين الاسلاميين من خلال السماح لهم بالذهاب إلى الداخل العراقي، لأن هناك مخاوف لدى السلطات الأردنية من ان بعض الجماعات الاسلامية السلفية تخطط لزعزعة الاستقرار الداخلي للأردن في الفترة القريبة المقبلة، ولذلك تسعى للتخلص منهم بدفعهم الى الاراضي العراقية خاصة أنها تواجه ضغوطاً كبيرة من الولايات المتحدة بعدم السماح لهؤلاء المتشددين بالتسلل الى سورية لأن ذلك من شأنه ان يعزز قوة ونفوذ المجموعات القريبة من تنظيم “القاعدة” على حساب نفوذ “الجيش السوري الحر” وبقية الفصائل السورية المعارضة المعتدلة.
كما أن بعض الدوائر النافذة في الجهاز الاستخباراتي الاردني تؤيد دعم الجماعات العراقية السنية بقوة لأنها تعتبرهم ساتر الأمن الوطني الاردني وأمن منطقة الحدود العراقية – الاردنية في ما إذا فكرت بعض الميليشيات و”حزب الله” اللبناني بنشر مقاتلين لهم على هذه الحدود لضرب الاستقرار في المملكة.
وأشار المصدر السياسي العراقي الى ان الاستخبارات الاردنية حصلت في الاشهر القليلة السابقة على معلومات في غاية الاهمية عن خطة للنظامين الايراني والسوري بمشاركة “حزب الله” اللبناني لقلب نظام الحكم في الاردن، وربما يكون هذا السبب وراء تحرك السطات الاردنية بشكل فعال لدعم الجماعات العراقية السنية التي تعادي المالكي.
وبحسب المصدر، فإن الخطة الإيرانية – السورية ضد الأردن تشمل:
- تقديم أموال وأسلحة لجماعة “الإخوان” في الأردن لأن القيادتين السورية والايرانية لديهما قناعة بأن “الاخوان” في الوقت الحالي يمثلون اليد الضاربة في أي تحرك ضد النظام الأردني.
- التنسيق مع حركة “حماس” في قطاع غزة لمساندة اي تحرك مفترض داخل الاردن من خلال المخيمات الفلسطينية الموجودة في عمان، سيما مخيم الوحدات حيث يتواجد الكثير من مناصري “حماس”.
- إقامة شبكة علاقات مع بعض الجماعات السلفية الجهادية القريبة من القيادي الاسلامي الاردني عمر محمود عثمان الملقب بأبي قتادة، الذي سلمته السلطات البريطانية الى الاردن قبل نحو ثلاثة اشهر، وبالتالي هناك قناعة لدى النظامين الايراني والسوري بأن الجماعة السلفية الجهادية مستعدة للتعاون رداً على وجود ابو قتادة في قبضة السلطات الأمنية الاردنية.
- تكثيف تشكيل خلايا عسكرية سرية لـ”حزب الله” اللبناني وبعض الميليشيات العراقية داخل الأردن، بحيث يمكن لهذه الخلايا تنفيذ بعض العمليات النوعية ضد المنشآت التي يعتمد عليها النظام الاردني في تقوية أمنه الداخلي والستراتيجي.
ورأى المصدر العراقي أن استهداف نظام الحكم في الاردن من قبل النظامين الايراني والسوري له خلفيتان الاولى، تتمثل بأن اضطراب الوضع الداخلي الاردني سيؤدي الى انقاذ نظام بشار الاسد في سورية وبالتالي يمكن للمفاوضات بين الدول الغربية وبين النظام السوري ان تتجه الى عقد بعض الصفقات التي تبقي الاسد في السلطة. أما الخلفية الثانية، فترتبط بحسابات تتعلق بتحسن الوضع في العراق لأن سقوط النظام الاردني مع بقاء الصراع في سورية غير محسوم وربما تسير كفته لصالح الاسد معناه ان موقف السنة المتشددين ضد المالكي سيتقهقر الى حد كبير، على اعتبار ان اي نظام بديل في الاردن سيكون حليفاً او صديقاً للنظامين في ايران وسورية والعراق دفعة واحدة.
ولفت إلى وجود محاولات من طهران ودمشق للضغط على المالكي لمنع تصدير النفط العراقي بأسعار تفضيلية الى الأردن لزيادة الأعباء الاقتصادية عليه.
