دائما في السياسة وانما هذه المرة من باب "اللامركزية الادارية"، شاء رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن يركز كلمته خلال رعايته احتفال لمناسبة مئوية تأسيس بلدية الزوق، حيث لفت الى ان مشروع اللامركزية الإدارية يعطي للمناطق أوسع الصلاحيات ، لكنه يبقيها ضمن الدولة الواحدة، وهو مشروع يقترح استحداث مجالس منتخبة بالكامل حائزة على الإستقلالين الإداري والمالي، ويبقي في الوقت نفسه على البلديات كوحدات لا مركزية أساسية ولا يمس بصلاحيتها او بأموالها و يعتمد القضاء كمساحة لا مركزية.

كما نوّه إلى ان اللامركزية الإدارية الموسعة تشكل أفضل إطار كي يمسك المجتمع الاهلي بقضاياه ومتطلباته بعيدا من الرهان على السلطة المركزية وتعقيدات القرار لديها، أو الإسترهان لأطراف داخل السلطة إمعانا في تعميق الإلتحاق والزبائنية النفعية أو السياسية، معتبرا أن "ورقة الإقتراع في الانتخابات، يجب ان تكون جردة الحساب الضرورية لإبراء الذمة أو تكوين مضبطة اتهام، لانه من دون محاسبة لا إصلاح ولا مصلحين بل مصالح عابرة للخلافات ولكل العهود".

الى ذلك، فقد أكد سليمان أنه "ليس مقبولا أن يبدو لبنان في مرحلة تقرير المصائر في المنطقة، كأنه معلق على مصير الآخرين، وليس مسموحا أن تلتقي الإرادات الدولية، وتكون عيون الخارج على وطننا لمساعدته على إبعاد تأثير الأزمات الإقليمية عنه، بينما بعض اللبنانيين، يكرر أخطاء الماضي في الرهان على الخارج أملا في تغيير توازنات أو معادلات، وحنينا لاستعادة دور أو موقع، فضلا عن التمادي في تجاهل إعلان بعبدا".

وفي الاطار نفسه، اعلن سليمان أنه "يعمل بصدق وجدية على تأمين الظروف والشروط الملائمة لاجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وتسليم الأمانة "استثنائيا ولمرة واحدة" منذ اكثر من أربعين عاما، منذ 1976 في شكل طبيعي وهذا ما سأعتبره انجازا كبيرا".