أبلغت مصادر وزارية مشاركة في اجتماع مجلس الوزراء لصحيفة "النهار ان البحث الطويل الذي تخلله أظهر أنه لا يمكن حسم الموقف من خطة لا تقتصر على مرحلتها الاولى والتي تبلغ كلفتها ملياراً و200 مليون دولار فقط، بل هي خطة من اربع مراحل وتصل كلفتها الى خمسة مليارات دولار، الامر الذي يوجب استقصاء المصادر الاقل كلفة"، علماً ان "اشراك القطاع الخاص فيها يستوجب تعديلاً للقانون"، موضحةً ان "الاجتماع ادى الى سحب الخلفية السياسية من الخطة وتركيز النقاش على الجوانب التقنية والقانونية والفنية"، مضيفةً أن "وزير الطاقة جبران باسيل الذي استعان بفريق عمله لشرح بنود الخطة أعرب عن اقتناع بضرورة اشباعها درساً لتكون خطة متكاملة وتحقق النتائج المتوخاة منها".