هي المرة الثانية التي يطل فيها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعن يمينه القاضي سليم جريصاتي، والسبب هو هو، المحكمة الدولية والقرار الاتهامي الصادر عنها. رعد ركز هجومه كما كان معلوما على المحكمة الخاصة بلبنان باعتبار أنها "لا تلتزم ادنى معايير العدالة وانتهكت تحقيقاتها مبدأ السرية وتجاوزت حدود اختصاصها في طلب قواعد البيانات واعلنت اعتمادها على ادلة ظرفية قاصرة المطلوب منها أن تكون قوس عبور لوصايات دولية على لبنان". رعد أكد كذلك ان القرار الاتهامي هو "قرار سياسي املته المصالح الاميركية والاسرائيلية في هذه اللحظة السياسية التي يتوهم اصحابها والمتواطئون معهم ان باستطاعتهم احكام الخناق على المقاومة وابتزازها" ووضعها بين خيارين، اما تشويه صورتها والتحريض ضدها وصولا الى تسعير فتنة بين اللبنانيين تضرب الاستقرار والسلم وتشرع الابواب امام الوصاية الاميركية واما الخضوع لمشروع الهيمنة الاميركية الاسرائيلية، مشددا على ان القرار ليس الا احدى آليات الضغط لاخضاع اللبنانيين عبر اخضاع المقاومة.
وأضاف رعد "إن المقاومة ومن خلال متابعة التسريبات احبطت مفاعيل القرار فجاء باهتا غير قابل للتصديق الا من قبل المندمجين بمشروع استهداف المقاومة والذين تزعجهم مجرد الاشارة الى احتمال تورط اسرائيل"، كما لفت إلى أن القرار كشف ان مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار كان منضبطا بمسار سياسي في التحقيق اضطره الى تكبد جهد لانتاج فبركات توسلها لانتاج القرار "الذي جاء هشا متذرعا بان ما ينشره ليس الا جزءا"، على حد تعبيره.
رعد تابع حربه على بلمار فأوضح أن شهية هذا الأخير بدت في قراره واضحة باستهداف "حزب الله" وربما حلفاء له، مشيرا إلى ان "اللبنانيين مجمعون على الوصول الى الحقيقة والعدالة في حين أن المحكمة لا تسلك هذا الطريق".
وذكّر رعد بما عرضه الحزب من قرائن ومعطيات تشير إلى تورط اسرائيل في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما عرض عن السيطرة الاسرائيلية على داتا الاتصالات وقدرة الاسرائيلي على التلاعب بالاتصالات وزمانها ومكانها، فاعتبر أن "هذا كان كافيا ليفتح بلمار مسار التحقيق باتجاه العدو ويجد ادلة حقيقية ليجد تورط اسرائيل بالاغتيال"، مشيرا الى انه "لم يفعل ذلك لأن التحقيق مسيس وهناك مسارات ممنوع عليه ان يفتحها، وأضاف "ذهب التحقيق المسيس في التعاون مع اسرائيل الى ابعد الحدود ونقل 97 حاسوبا بما فيها من معلومات عبر اسرائيل".
رعد لم يكتف بهذا الحد من الاتهام بل تعداه ليشير إلى مشاركة إسرائيلية في إملاء نص القرار الاتهامي، محذرا من أن
المقاومة لن تقبل الابتزاز ولن تفرط في الاستقرار والسلم الاهلي وأنها هي من يحدد طريقة الدفاع عن نفسها وهي التي تتخير الأساليب التي تجدي في وجه من يستهدفها.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك