ينتظر أن يكون مصير الجلسة التشريعية التي كانت تأجلت للمرة السادسة إلى يوم غد الأربعاء المصير نفسه للجلسات السابقة، من حيث التأجيل.
وأكدت مصادر نيابية أنه لم يطرأ أي جديد على المواقف من شأنه أن يؤمّن النصاب لهذه الجلسة التي سيحدد الرئيس بري لها موعداً جديداً، وبنفس جدول الأعمال الذي تعترض عليه كتلة «المستقبل» وترفض حضور الجلسة لهذا السبب، ولسبب آخر يتعلق بتصادم الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل حكومة مستقيلة.
وإذا كان الاجتماع المشترك الذي ضم كتلتي «التيار الوطني الحر» والكتائب النيابيتين، الاثنين، في ساحة النجمة، في إطار مبادرة «التيار العوني» بعد خلوة دير القلعة، من خلال انفتاحها على كل الكتل النيابية، قد أشاع أجواء إيجابية بين الكتلتين، نتيجة «التفاهم الكبير» بينهما، على حد تعبير عضو كتلة عون النائب سيمون أبي رميا، الذي لفت إلى الحاجة إلى «تعميق العلاقة» بين الطرفين، إلا أن هذه الأجواء لم تصل الى حد كسر الحاجز التي تمنع التيار العوني من حضور الجلسة التشريعية غداً، بقصد توفير النصاب، أقلّه من أجل تفعيل عمل المجلس النيابي وإيجاد المخرج المناسب لعودة المجلس إلى عمله التشريعي.
وأكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب آلان عون لصحيفة «اللواء» في هذا الصدد، أن جلسة الغد لن تعقد لأن الرئيس بري يرفض عقد جلسة في غياب كتلة «المستقبل»، مشيراً إلى أن التكتل لن يكون عقبة في وجه أي جلسة، إلا أننا نعتقد أن الموضوع غير مطروح طالما لا جلسة غداً.
وأوضح أن للتكتل تحفظات بعضها تشريعي وبعضها سياسي، وهي قيد المعالجة من خلال اللجنة التي اتفق عليها مع الرئيس بري، وأن هذه التحفظات ما زالت موجودة.
