أكد مصدر في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أن "ادعاءات البعض في لبنان بأن القرار الاتهامي لم يستند إلا إلى دليل الاتصالات، هو اجتهاد خاطئ إن لم يكن محاولة متعمدة لضرب صدقية التحقيق وتشويه مسار العدالة".

 وأوضح المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "المدعي العام الدولي دانيال بلمار لا يستطيع في الوقت الراهن أن يكشف إلا عن هذا الجانب من الأدلة الكثيرة التي لم يحن وقت نشرها، وذلك حفاظا على سلامة الشهود والأدلة الظرفية والمادية، وعلى قيمة الوثائق والمستندات والاعترافات، وهو ما أشار إليه بلمار بوضوح في قراره الاتهامي".

 وذكر أنه "عندما وافقت المحكمة على إعطاء "المدير العام السابق للأمن العام اللواء" جميل السيد بعض المستندات التي طلبها، اعترض عدد من الشهود على هذا الأمر، لأن هذه المستندات تكشف عن هوياتهم والمعلومات التي قدموها وتعرض حياتهم وحياة أسرهم للخطر".

ورأى المصدر انه "إذا كان المتهمون الأربعة باغتيال الحريري" والجهة الحزبية التي ينتمون إليها، يعتبرون القرار الاتهامي ضعيفا وهزيلا فهذه فرصتهم الثمينة، إذ عليهم أن يمثلوا أمام المحكمة ويقدموا حججهم على اختراق قطاع الاتصالات، ولا سيما أن المحاكمة لن تكون في قبو ولا في غرفة مقفلة بل ستكون علنية وشفافة، وربما تقتنع المحكمة بوجهة نظرهم وليس بوجهة نظر "بلمار" أو قاضي الإجراءات التمهيدية "دانيال فرانسين"، مؤكدا أن "المرافعات والكلام التبريري خارج إطار المحكمة لن يكون له أي تأثير ولن يغير شيئا في المضي في مسار العدالة".