أشار نقيب المحامين السابق ميشال ليان في حديث خاص لصحيفة "الجمهورية"، إلى أن المجتمعين "ناقشوا النظام الداخلي للمكتب الدائم وأقرّوا بنوده بعد تعديلات عليها، وقرّروا تكليف لجنة خاصة لوضع تفسيرات قانونية عن عمل المحكمة والأسس التي ترعى اجراءاتها وقراراتها".

وأشار ليان إلى أنّ "مهمّة اللجنة المنبثقة من المكتب ستكون وضع تقييم قانوني لعمل المحكمة، فضلا عن شرح وتبسيط قراراتها للرأي العام من جهة وللحقوقيين من جهة أخرى، خاصة وأن المحكمة تعتمد نظاما قانونيا معقّدا نسبة إلى ما هو متعارف عليه في لبنان، وهو نظام مختلط بين الـ"أنكلو - ساكسوني" واللاتيني، وقد اتضح أن بعض الحقوقيين في لبنان ينطلقون من مفهوم النظام اللاتيني الذي يشكّل أبرز مصادر القوانين اللبنانية، للحكم على المحكمة وقراراتها، فيقعون في مغالطات جوهرية ومهنية"، ولفت ليان إلى أنّ اللجنة ستضم عددا كبيرا من المحامين وخبراء القانون "لأننا مقتنعون أن المعرفة ليست حكرا على أحد".

ونفى ليان ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن أن اللقاء كان مقرّرا للرد على ما أثاره البعض في مؤتمرات صحافية بشأن عمل المحكمة، وكرّر ما كان صرّح به عبر "الجمهورية" أنّ المؤتمر هو لمواكبة أعمال المحكمة الخاصة بلبنان، وأضح: "دور اللجنة المنبثقة من المكتب هو وضع الدراسات والأبحاث القانونية والعلمية المعمّقة للحقوقيين، والمبسّطة للرأي العام، وذلك لفهم طبيعة عمل المحكمة، ولسنا في صدد الردّ على أحد".

وعن هيكلية المكتب أعلن ليان أنها "ستضم إلى الهيئة العامة، هيئة إدارية، وأخرى إعلامية، ولجنة الأبحاث والدراسات".

وتابع :"سيرى الرأي العام فريقا يعمل بأسلوب جديد ممنهج، إذ إن لقاءات اللجان ستكون دورية وليست ظرفية فقط".

وأضاف أنّ "عمل المكتب سيبدأ الأسبوع المقبل بعد مؤتمر صحافي يعلن عنه".

كما وانتقد تعليقات بعض وسائل الإعلام التابعة لفريق 8 آذار في شأن اختيار بيت الكتائب مكانا لعقد اللقاء أمس، وهل هو لمدّ الجسور مجددا بين 14 آذار والكتائب، وقال: "كل قوى 14 آذار والمستقلّين وأنا أحدهم، لدينا إجماع في موضوعين وهما: السلاح خارج الشرعية، والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أما المواضيع الباقية فمن الطبيعي أن يكون هناك بعض التباين في وجهات النظر في شأنها كون 14 آذار تضم مروحة كبيرة من الأحزاب والتيارات".