اعلنت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" إن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيترأس  يوم الاثنين المقبل اجتماعاً وزارياً ثانياً في السراي الحكومية من أجل استكمال البحث في المخارج للخلافات على مشروع قانون تأهيل الكهرباء وللملاحظات التي أبداها وزراء "جبهة النضال الوطني" النيابية ووزراء آخرون على المشروع".

وأفادت مصادر مطلعة إن "النائب حسين الخليل حرص على نقل رسالة من امين عام "حزب الله" حسن نصرالله إلى جنبلاط يسأله فيها هل هناك خلفية سياسية لموقف "الجبهة" من ملف الكهرباء؟ فأكد له جنبلاط أن موقفه وموقف وزرائه ليس سياسياً بل تقنياً هدفه تحسين شروط تنفيذ مشروع تأهيل الكهرباء لا أكثر ولا أقل ووضع ضوابط له. وبناء لاطمئنان الخليل إلى إجابة جنبلاط جرى البحث في اقتراحات محددة من أجل تجاوز الخلاف على المشروع".

وذكرت مصادر وزارية أن "الاجتماع الوزاري برئاسة ميقاتي الذي حضره كل من الوزراء نحاس ومحمــد الصـــفدي ومحــمد فنيــش وخليل  وغازي العريضي ووائل أبو فاعور، كان سهلاً ومفيداً ومنتجاً، إذ إن الاقتراحات التي تم تداولها، بناء لإصرار العريضي على توضــيح ضوابط المشروع الذي يقضي بتخصيص مبلغ بليون و200 مليون دولار لإنتاج 700 ميغاواط من الطاقة الكهربائية".

ولخصت المصادر الوزارية هذه الأفكار كالآتي:

1- تعديل القانون الرقم 462 الخاص بالكهرباء، بحيث تنشأ الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء أسوة بقطاعات إنتاجية أخرى كي تساهم في الإشراف على المشروع. وهذا يتطلب المزيد من الوقت قبل إقرار المشروع.

2- إدخال القطاع الخاص في عملية تأهيل الكهرباء، إذ إن الخطة تشمل مراحل أخرى تقضي بإنفاق 5 بلايين دولار كي يزيد إنتاج الطاقة إلى 1500 ميغاواط. وهذا يشمل إشراك شركات من الخارج في تطوير القطاع.

3- صرف النظر عن إيكال الإشراف على تنفيذ المشروع وعملية الانفاق ومراحله إلى لجنة وزارية، لمصلحة تولّي شركة كهرباء فرنسا الإشراف عليه (E.D.F) بالاشتراك مع الهيئة الناظمة بعد إنشائها وفــــقاً لتعديل قانون الكهرباء.

وأضافت المصادر الوزارية إن "وزير الطاقة جبران باسيل الذي لم يحضر اجتماع الاثنين في مكتب ميقاتي، وافق على هذا المخرج".

4- أن يصرف في المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع مبلغ 414 بليون ليرة لبنانية، (زهاء 275 مليون دولار) من الخزينة على أن يجرى البحث السريع في تمويل المبلغ الباقي عبر الصناديق العربية والإسلامية، أو شركات خاصة عرضت صيغاً للتمويل على ميقاتي بفوائد متدنية وآجال طويلة وفترة سماح للتسديد. وجاء هذا الاقتراح بعدما أثار الوزير الصفدي مسألة عدم ملاءة الخزينة لتمويل المشروع من أموال الدولة دفعة واحدة.

5- أخذ القرار النهائي بعد استطلاع التقنيين حول بناء محطتي التوليد التي يشملهما المشروع في المرحلة الأولى تعملان في شكل مزدوج على المازوت والـــغاز، في انتـــظار حصـــول لبنان على الكمـــية المطلوبة من الغاز من الدول التي أبدت استعداداً لـــتزويد لبــــنان به (إيران، مصر وتركيا) عند مد الأنابيب اللازمة.

وتابع مصدر وزاري أن "تثبيت الأفكار هذه ينتظر الحصول على جواب نهائي من الوزير باسيل والعماد ميشال عون".

وأوضح مصدر وزاري حليف لعون أن "لا مشكلة في هذا الصدد لأن باسيل وعون في أجواء المداولات الجارية لإيجاد المخارج المطلوبة".