اعلنت مصادر دبلوماسية اوروبية الاربعاء ان الاتحاد الاوروبي يعتزم ان يرفع الجمعة جزءا من العقوبات التي يفرضها على شركات نفطية والمرافىء الليبية.
واشار دبلوماسي اوروبي الى ان "اتفاقا تقنيا" حصل الاربعاء بين خبراء الحكومات الاوروبية الـ27 لرفع العقوبات عن 28 "كيانا" اقتصاديا ليبيا كان الاتحاد الاوروبي جمد اصولها، ويمكن ان يتم تبني القرار رسميا الخميس قبل بدء مؤتمر "اصدقاء ليبيا" في باريس.
واوضح دبلوماسي اخر انه لا يمكن ان يدخل القرار حيز التنفيذ قبل نشره المرتقب الجمعة في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.
وفي الاجمال، فان نحو 50 كيانا كانت تخضع للعقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي لمعاقبة نظام معمر القذافي. وسيتم في مرحلة اولى رفع القيود المفروضة على 6 مرافىء ليبية و3 كيانات نفطية على الاقل كما قال هذا الدبلوماسي.
وافاد دبلوماسي اخر ان 4 شركات نفطية ستكون معنية بقرار رفع العقوبات.
لكن للذهاب ابعد من ذلك والقيام برفع جديد للعقوبات، سيتعين على الاتحاد الاوروبي مع ذلك انتظار موافقة الامم المتحدة لان بعض الاجراءات اتخذت تطبيقا للعقوبات التي اقرتها المنظمة الدولية ضد نظام القذافي، كما اوضح دبلوماسي اوروبي.
ومنذ مطلع السنة، جمدت دول الاتحاد الاوروبي ارصدة ليبية بقيمة مليارات اليورو.
وتامل فرنسا في الحصول "من الان وحتى نهاية الاسبوع" على الاذن من مجلس الامن الدولي بالافراج عن 1،5 مليار يورو من الارصدة الليبية المجمدة في المصارف الفرنسية لمساعدة الثوار الليبيين، كما اعلنت الرئاسة الفرنسية من جهتها الاربعاء.
وتحتفظ المصارف الفرنسية ب7،6 مليارات يورو من الاصول الليبية، كما افاد قصر الاليزيه الذي يعتبر ان نحو "خمسين" مليار دولار هو اجمالي الاصول العائدة لنظام القذافي والمودعة في المصارف الدولية.
ووافقت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن الدولي الثلاثاء على طلب لندن الافراج عن 1،6 مليار دولار من الارصدة الليبية المجمدة بهدف تقديم مساعدة انسانية الى طرابلس وذلك بعد حصولها على موافقة الصين التي كانت تعترض على ذلك حتى الان.
والخميس الماضي وافق مجلس الامن الدولي على الافراج عن 1،5 مليار دولار من الارصدة الليبية المجمدة في مصارف اميركية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك