أكد الناطق باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف في حديث لصحيفة "عكاظ" السعودية أن "هناك ملحقا للقرار الاتهامي لم يكشف عنه للحفاظ على الشهود ومجريات التحقيق"، موضحاً أن "لدى المدعي العام لدى المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار أدلة إضافية غير قرينة الاتصالات"، مشددا على أن "المحكمة الدولية لا علاقة لها بموقف أي حزب أو جهة بالقرار الاتهامي، فهي تتعاطى مع أشخاص وأفراد فقط".
واعتبر يوسف أن "نشر الجزء الأكبر من القرار الاتهامي يعتبر خطوة قضائية كاملة اتخذها قاضي الإجراءات التمهيدية"، موضحا انه "في الأساس القرار الاتهامي من المفروض أن لا يكون سريا بالنسبة إلى قوانين المحكمة، ولكن في حال خاصة يمكن للمدعي العام أن يطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية أن يكون قرار الاتهام والتصديق عليه سريين لمدة معينة فعندما صادق القاضي فرانسين على القرار بصورة أولية أعاد المدعي العام مطالبته بأن يكون القرار والتصديق عليه سريين وذلك من أجل إفساح المجال أمام السلطات اللبنانية وإعطائها وقتا كافيا من أجل إلقاء القبض على المتهمين".
وذكر يوسف ان "هناك عدة خطوات للوصول إلى المحاكمة الغيابية"، موضحا ان "البدء بهذه المحاكمة يكون في حال فشلت السلطات اللبنانية في إلقاء القبض على المتهمين"، إضافة إلى أن "يتأكد القضاة من أن كل الأجهزة في المحكمة الدولية قامت بكل ما يمكن فعله من أجل الوصول إلى الأشخاص المتهمين، وبالطبع فإن القضاة سيسألون المدعي العام قبل أن تبدأ المحاكمة الغيابية، وكل الأجهزة المعنية في المحكمة حول الخطوات التي اتبعت من أجل ملاحقة المتهمين، وبعد الحصول على الجواب الواضح يبدأ المدعي العام بفتح الأدلة وعرضها على فريق الدفاع وسيتسنى لفريق الدفاع الاطلاع عليها ومراجعتها، والتحقق منها قبل أن يعطي أية إجابة".
وشدد يوسف على ان "التأكيد على قرينة الاتصالات يعود للمدعي العام نفسه، ولكن يجب التأكيد أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ليس لها علاقة بأي حزب أو جهة معينة، ولها علاقة بالأشخاص المتهمين فقط"، لافتا الى انه "بالنسبة إلى الأدلة فبالتأكيد إن المدعي العام سيقدم أدلة إضافية خلال المحاكمة، لأنه يجب أن يقنع القضاة بالاتهام الموجه إلى هؤلاء الأشخاص من خلال الأدلة". مشيرا الى ان "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ليس لديها شرطة لتدخل إلى لبنان، ولن تقوم بأي إجراء بالقوة من أجل ملاحقة المتهمين"، موضحا ان "المحكمة تعتمد بذلك على السلطات والأجهزة الأمنية اللبنانية أن تقوم بهذا العمل، وفي حال عدم الوصول إلى أي نتيجة عندها يعود القرار لرئيس المحكمة انطونيو كاسيزي إذا كان يريد إحالة قرار المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك