أفادت مصادر وزارية بارزة لصحيفة "الجمهورية" ان العناصر الأربعة لحل خلاف قضية خطة الكهرباء المتمثلة بـ: وضع اجازة الصرف على الخطة بيد الحكومة، وتشكيل الهيئة الناظمة للطاقة، وإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان دورا اساسياً في تنفيذ الخطة وفتح الباب لتمويلها من الصناديق العربية والتي تم الاتفاق كانت نواة المبادرة التي توصل إليها رئيس الحكومة نجيب ميقاني وفريقه الوزاري بالتعاون مع وزراء الحزب التقدمي الإشتراكي.