تتجه قضية انشاء عمود الارسال والتمديدات الهاتفية في بلدة ترشيش نحو مزيد من التفاعل في ضوء اثارتها مجدداً من منسق اللجنة المركزية في حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل في مؤتمره الصحافي امس.

وفي هذا الإطار اكدت اوساط بلدية في ترشيش لـ "المركزية" " متابعة هذه القضية في شكل جدّي، ووضع حراس في البلدة لمنع استكمال الحفريات إلا بإذن رسمي من البلدية او من المراجع المختصة"، ولفتت الى ان "اعمال الحفر توقفت لكن التهديدات لم تتوقف"، واشار الى ان "رغم الضجة الكبيرة التي اثارتها هذه القضية، الا ان القوى الامنية لم تتدخل على رغم وجود نقطة تابعة للجيش في المنطقة تبعد 400 عن مكان الحفريات".

واوضحت اننا "راجعنا الوزارات المعنية للإستفسار عن الحفريات، الا ان احداً من المعنيين لم يعلن انها تابعة لوزارته، وبقيت من دون مرجعية"، سائلةً: "هل هي للملاك الحارس"؟ .

واكدت ان "المعاينة الميدانية للحفريات لم تفض الى معرفة الجهة المسؤولة ، حتى ان العمال والمسؤولون عنهم ولدى سؤالهم عن الجهة التي كلفتهم العمل نفوا علمهم بها واكتفوا بالاجابة :"لا نعرف".

وكشفت عن ان "التهديدات لم تتوقف"، مذكرة ان "سيارة من نوع "جيب شيروكيه" "مفيّمة" في داخلها 4 مسلحين توقفت اول من امس عند مركز حرس البلدية ، فسألهم احد الحرّاس: من انتم؟ فبادروه على الفور بالسؤال: من انت؟ فأجابهم: انا ناطور البلدية ، عندها صوّب احد المسلّحين سلاحه في وجه الحارس وقال له: سنعمل ما بوسعنا بك وببلديتك وبرئيسها".

اضافت: "بعد هذه الحادثة اتّصلنا بمخابرات الجيش وبفرع المعلومات ولكن احداً لم يفعل شيئاً حتى الان".

واعلنت الاوساط عن "تحرك لآهالي بلدة ترشيش الاحد المقبل إستنكاراً لما يجري في بلدتهم ومطالبة بحكم القانون في هذه المسألة، ملوحة بقطع طريق زحلة- ترشيش وطريق ضهور الشوير"، ومشيرة الى ان " لا بلدية من البلديات المجاورة تجرأت واعلنت تضامنها مع بلدة ترشيش".

واكدت اننا "نتعامل مع هذه المسألة بكثير من التروي لأننا لا نريدها ان تأخذ منحاً اخر، لكن إبن ترشيش لا يخاف التهديدات، سيقاوم وسيدافع عن البلدية ورئيسها".