انتقد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ليل أمس الجمعة  السبت تقرير الامم المتحدة حول هجوم البحرية الاسرائيلية على اسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات انسانية الى غزة عام 2010، واعتبره تقريرا "سياسيا" ويخالف القانون الدولي.

وأفاد عريقات لوكالة فرانس برس ان التقرير "سياسي ولم يستند للقانون الدولي بل يخالف القانون الدولي لان قطاع غزة ما يزال تحت سلطة الاحتلال الاسرائيلي".

وشدد على ان "التقرير اخذ منحى سياسيا وليس قانونيا حسب القانون الدولي لكن هذا لا يغير من حقيقة ان ما تمارسه اسرائيل من اغلاق وحصار وقتل يومي ضد مليون ونصف المليون انسان في قطاع غزة يخالف القانون الدولي واتفاقية لاهاي لعام 1907".

وتابع عريقات "ما تمارسه اسرائيل ضد ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يرقى الى مستوى جريمة حرب".

ورأى ان "الامم المتحدة اعلنت مواقف واضحة ضد استخدام العنف ضد المدنيين واتخذت قرارات سابقة بها الشان لانه مخالف للقانون الدولي وان التقرير سيء وسلبي بل هو تقرير سياسي بحت وليس قانوني".

واضاف ان "مجلس حقوق الانسان والامم المتحدة وقرار مجلس الامن رقم 1860 اكدوا اكثر من مرة انه لا مجال للنقاش في ان قطاع غزة تحت مسؤولية الاحتلال الاسرائيلي واسرائيل تمارس القتل والحصار وتخرق القانون الدولي بشكل كبير".

واوضح ان "منظمة التحرير الفلسطينية ستستمر في مساعيها في بذل كل جهد ممكن لوقف الحصار الظالم وغير القانوني على قطاع غزة".

وكان تقرير للامم المتحدة قد انتقد استعمال اسرائيل القوة المفرطة خلال الهجوم نهاية ايار 2010 ضد النشطاء الذين قتل منهم ثمانية اتراك واميركي من اصل تركي، وفق النص الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الخميس.

لكن التقرير الدولي الذي اصدره رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر، وفق ما نشره منه في الصحف اعتبر ان الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس "جاء كإجراء امني مشروع بهدف منع دخول الاسلحة الى غزة بحرا وان تطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدولي".

غير ان التقرير انتقد ما وصفه بالاستخدام "المفرط واللامنطقي للقوة" من جانب الجيش الاسرائيلي الذي داهم الاسطول ما اسفر عن قتل تسعة من ركاب سفينة مافي مرمرة التركية.