اللواء
ما إن كان الرئيس نجيب ميقاتي يشدد أمام الذين التقاهم على هامش مؤتمر اصدقاء ليبيا في باريس، التزام حكومته بتمويل المحكمة الخاصة بلبنان، حالما يتبلغ طلباً دولياً بذلك، وقبل ان يعود الى بيروت من فرنسا، حيث توزعت الاجازة ما بين الخاص والرسمي، حتى ظهرت "الازمة النائمة" بين حزب الله وفرع المعلومات الى العلن.
وبصرف النظر عما اذا كان هذا الانفجار يندرج في سياق هبات التوترات الباردة والساخنة، فإن ثمة مشكلة جديدة اضيفت لم تتوضح بعد معالم تطوراتها، وإن كانت تصب في هجمة "حزب الله" على المحكمة الدولية وعلى الاجهزة اللبنانية التي ساهمت في فكفكة وتحليل معطيات "داتا" الاتصالات المتهم بها فرع المعلومات.
وعلى الرغم من ان النائب ميشال عون يعطي الاولوية لخطته حول الكهرباء، ويؤكد انه ليس في وارد التراجع عنها لانه لا بديل عنها ولا تشوبها أية شائبة، كاشفاً عن انه قد يدعو الى مواقف سلبية في حال لم يتبينَّ مجلس الوزراء في 7 ايلول الخطة الذين سبق ان تراجعوا عن مثيل لها نكاية "بالتيار الحر"، متهماً تيار المستقبل "بالكيدية"، فإن "حزب الله" يعطي الاولوية لملف المحكمة ضمن آلية تحرك تقضي:
1- اعادة النظر بالمواجهة المباشرة مع هذا الملف بما يضمن تفهم موقف الحكومة من قضية التعامل مع القرار الاتهامي والتمويل، ومسألة القضاة.
2- تحضير ملف لقضية شهود الزور يتولاه فريق حقوقي شكله الحزب لهذه الغاية بالتعاون مع مكتب اللواء جميل السيد لرفعه الى مجلس الامن، حيث يرأس لبنان المجلس لهذا الشهر، عبر القنوات العدلية والدبلوماسية.
3- الحفاظ على مسافة واحدة من افرقاء الحكومة، وعدم التدخل مع النائب عون للضغط عليه والاكتفاء بلعب دور ساعي بريد لتقريب المواقف بين التيار العوني والحزب التقدمي الاشتراكي.
وفي هذا الاطار، كشف وزير بارز في الحزب لصحيفة "اللواء" ان الامور استوفت حقها من النقاش ويجب ان نصل الى حل يوم الاربعاء المقبل، وان الحزب قدم ما يمكن ان يقدمه على هذا الصعيد، وعلى الفريق الآخر ان يحسم موقفه، من دون ان يحدد من هو هذا الفريق، علماً ان الوزير الاشتراكي في الحكومة علاء الدين ترو ابلغ بدوره "اللواء" بأن الحزب على موقفه، وسبق أن أبلغه إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، مؤكداً بأن القضية تقنية وليست سياسية.
وأوضح وزير حزب الله، الذي رفض الكشف عن اسمه أن الوزير جبران باسيل قبل بالتعديل على الخطة، بحيث تنص على انه "يجاز للحكومة" بدل وزير الطاقة، وكذلك قبل بطرق وآليات المراقبة، وانه يمكن تمويل جزء من الخطة من الخزينة، علماً انه يمكن الإفادة من الصناديق العربية لتمويل الأجزاء الأخرى، في حال لم يتوفر تمويل خارجي.
