يستحقّ تمويل المحكمة خلال الشهر الجاري وتتفاعل في الاوساط السياسية ما نقل الجمعة عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أنّ حكومته عازمة على هذا التمويل "لأنّ في ذلك مصلحة للبنان".

وفي هذا الاطارأفادت مصادر نيابية قريبة من "حزب الله" لصحيفة "الجمهورية" ردّا على سؤال عن تمايز موقف الحزب عن موقف ميقاتي: "لا مانع لدى الحزب من ان يتعاطى رئيس الحكومة بكل ايجابية مع المحكمة، لكن هذا لا يمنع من ان يكون موقف الحزب رافضا كلّيا وغير مبالٍ بالمحكمة ويعتبر انّها غير موجودة. انّه موقف مختلف عن موقف الحكومة، لكنهما يصبّان في مصبّ واحد هو أنّ لا امكانيّة لتنفيذ أيّ أمر تتّخذه المحكمة".

وعن احتمال إقدام دول اخرى على تمويل حصة لبنان، أوضحت المصادر نفسها: "يكفي انّ لبنان الرسمي قد تراجع عن تمويل المحكمة الخاصة به، وهذه اكبر اهانة لهم، حتى ولو تمّ التمويل مرّة ومرّتين ولسنة أو لسنتين، فماذا عن التمويل لاحقا؟ هل إذا ظلّت المحكمة عشرين سنة سيموّلها أحد من الخارج؟ لا نعرف، حسب مطمعهم بتنفيذ المؤامرة، فإذا وجدوا أنّ هذه المؤامرة لا تسير سيقطعون التمويل حتما. وأوّل من قطعه هو لبنان الرسمي الذي تدّعي المحكمة انّها أُنشئت لأجله، فيما هو قد رفض رسميّا التمويل، كما انّه سيعتبر انّ الاتّفاقية الموقعة مع المحكمة هي اتفاقية باطلة. فماذا يبقى من مبرّر للعالم لكي يستمرّ في المحكمة ما دام البلد المعني قد أبطل المعاهدة وأوقف التمويل؟"

وعمّا اذا كان ميقاتي مقتنعا بموقف الحزب أم بالموقف الذي أعلنه اخيرا، رأت المصادر إنه "في ظلّ الحكومة السابقة تمّ إبطال بند التمويل". وعبّرت عن اعتقادها بأنّ الدول ستطالب ميقاتي، وأنه سيتعاطى بكلّ حرّية مع الموضوع، وسيقول انّه يؤيّد تمويل المحكمة وطرح الموضوع في مجلس الوزراء، ولكن الأمر يحتاج الى موافقة اكثريّة الثلثين الوزارية، وبالتالي لم يحظ بهذين الثلثين، "فماذا عساي ان افعل؟"