اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور أن "على الحكومة والدولة توفير القرار السياسي الحاسم والحازم والغطاء السياسي للأجهزة الأمنية إزاء ما يجري على المستوى الأمني إذ عندما يفقد المواطن ثقته بالدولة ويلجأ إلى اعتبارات وحمايات خاصة، هذا يعني بداية انحلال الدولة في لبنان، والأجهزة الامنية ستقوم بواجباتها ويجب ان تقوم بها" داعيا الى "تخفيف الخطابات والسقوف العالية".
أبو فاعور وفي خلال رعايته ترويقة صباحية أقامتها جمعية الاتحاد النسائي التقدمي ومنظمة الشباب التقدمي في بلدة كفرقوق في قضاء راشيا, أسف "لتكاثر الأحداث الأمنية وفي غير منطقة وبلدة، الأمر الذي يثير الكثير من القلق والمخاوف رغم انها ليست مترابطة وليس لها خلفيات سياسية ولكن لا يعني أن هذه الأحداث ليست خطيرة".
واعتبر ابو فاعور أن "هناك من يتجرأ على السلم الأهلي والقانون والنظام العام، وهناك ما يشبه الضمور والتداعي للخوف من الدولة أو لاقامة الاعتبار لها في ذهن الكثيرين من اللبنانيين".
ورأى أن "مفهوم الدولة بدأ يخفت في اكثر من منطقة لبنانية"، وشدد على أن "هذا الأمر يجب ألا يستمر، ولا بد من وقفة واضحة للدولة والحكومة التي نحن جزء منها مطالبة بأن توفر القرار السياسي الحاسم والحازم لقمع كل هذه الأحداث الامنية وكل ما يحصل، وبالتالي توفير الغطاء السياسي للأجهزة الأمنية لأن ما يجري خطير جدا، وعندما يفقد المواطن ثقته بالدولة ويلجأ إلى اعتبارات وحمايات خاصة فهذا يعني بداية انحلال الدولة في لبنان".
وأكد ان "الأجهزة الامنية ستقوم بواجباتها، ويجب ان تقوم بها، لأن المسؤولية الأساسية هي على من يقومون بهذا التجرؤ وهذه الاعتداءات والاحداث، لكن هذا لا يعفي أهل السياسة من مسؤولياتهم في هذا الامر"، لافتا الى أن "التراشق والخلاف والتناقض والتباري السياسي في الخطابات والسقوف العالية دون حسابات لتأثير ذلك على الاستقرار الداخلي في لبنان، يدخل في إطار مسؤولية القوى السياسية، وهو ربما يحرض على الكثير من ردود الأفعال أو استسهال الإخلال بالنظام العام".
وشدد على "وجوب صون الحريات والديموقراطيات في لبنان" آملا "لو ينخفض سقف السياسة قليلا بما يراعي السلم الأهلي والاستقرار".
