أجرت الحكومة التركية عملية تطهير جديدة في صفوف القضاء وقد تعمد الى إجراء تصويت الاسبوع المقبل على اصلاحها القضائي المثير للخلاف الذي انتقدته المعارضة باعتباره محاولة لطمس فضيحة الفساد التي تعصف بالحكومة.
وفي سياق مرحلة جديدة من وضع اليد على الشرطة والقضاء بدأها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، أعلن المجلس الاعلى للقضاة والمدعين أنه أمر بنقل عشرين مدعيا منهم المدعي العام لاسطنبول تورهان جولاكادي.
وأعلن المجلس الاعلى للقضاء والمدعين ايضا بدء تحقيق يشمل عددا من قضاة اسطنبول الذين كفت ايديهم عن التحقيق حول مكافحة الفساد الذي يستهدف الحكومة.
من جهة أخرى، رفعت حكومته الى البرلمان مشروع قانون لاصلاح قضائي مثير للخلاف يرمي الى تعزيز الاشراف السياسي على القضاة من خلال منح وزير العدل الكلمة الاخيرة حول قرارات تعيين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء والمدعين.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك