اوضحت مصادر سياسية في قوى الأكثرية أنه "في ظل تكرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القول إنه سيتعامل مع تمويل المحكمة الدولية في حينه، فإن هناك أفكاراً تطرح كمخرج من مأزق التصويت على التمويل في الموازنة".
ولفتت المصادر لصحيفة "الحياة" الى ان "هذه الافكار تقضي بتخصيص مبلغ لاحتياطي الموازنة يتصرف به ميقاتي كرئيس للحكومة، إذا بقي مصرّاً على الالتزام بتمويل المحكمة احتراماً للقرارات الدولية كما نصّ عليه البيان الوزاري للحكومة الذي لم يشر الى امتناع لبنان عن تمويل المحكمة"، خصوصاً أنه "اعتبرها أنشئت لإحقاق الحق، من دون أن يخصص بنداً خاصاً في الموازنة للمحكمة بالاسم، أو بتخصيص مبلغ لرئاسة الحكومة يقتطع منه ميقاتي جزءاً لحصة لبنان المتوجبة للمحكمة".
