جدّد وزير الدفاع الوطني فايز غصن لصحيفة "اللواء" التأكيد على وجوب تحييد الجيش عن أي نزاعات او خلافات لأنه العمود الفقري لهذا الوطن، مستغرباً كيف يعمد البعض إلى مهاجمة المؤسسة العسكرية وهو يعلم علم اليقين أن كل اللبنانيين بمن فيهم "هو" بأمس الحاجة إلى هذه المؤسسة.

غصن الذي دعا "المتهجمين" إلى مراجعة مواقفهم وإعادة حساباتهم إذا كانوا فعلاً يهتمون بمصلحة لبنان كما يقولون، شدّد على أن مكانة الجيش وصلابته أقوى من أن تتأثر بكلام من هنا أو موقف من هناك لأنها ببساطة مستمدة من الشعب.

وفي السياق ذاته أشار مصدر سياسي مطّلع الى ان هناك إشكاليات حقيقية ترتبط بكيفية معالجة هذا الملف ومنها أن الإنقسام السياسي الحاصل في لبنان لا يحتمل حتماً المساس بالمؤسسة العسكرية تحت أي ذريعة ولكن رفع الحصانة عن الضاهر قد يفرض تداعيات سلبية على الوضع في الشارع نظراً الى حدة الانقسام الحاصل ونهج التعبئة المتبع لإذكاء نار الفتنة، وبالتالي فإن هذا ما يرتب نوعاً من التعاطي الدبلوماسي واتخاذ قرار مناسب يرضي الجميع لإحتواء التداعيات دون ان يتجاوز أي قرار حجم القضية الأساس، مستدركاً بالقول أن هذه المنهجية في مقاربة مواضيع من هذا النوع لا يمكن ان تسري دوماً حتى لا تصبح المؤسسة العسكرية مرمى سهام تصفية الخلافات الشخصية والسياسية.

وأكد المصدر عينه بأنه لا يمكن إضعاف الجيش ومهاجمته تحت أي ذريعة والجميع يعلم حجم المسؤولية الملقاة عليه ومنها أن الإسرائيلي يعد العدّة للإنقضاض على الثروة النفطية ناهيك عن محاولاته المتكررة لفتح مواجهات مع الجيش في المناطق الحدودية والتي أثبت خلالها جيشنا الوطني عن قدرة قوية في التصدي للعدو ومواجهته ببسالة رغم الإمكانيات القليلة المتوفرة لديه، يضاف الى ذلك حمايته للحدود اللبنانية المفتوحة على مصراعيها ومنع معظم التجاوزات من الداخل الى الخارج وبالعكس بما حفظ لبنان وأبعده عن لعبة المحاور، مضيفاً بأن هناك مؤامرات حقيقية تستهدف تفكيك مثلث "الجيش والشعب والمقاومة" تمهيداً لضرب السلم الأهلي ولذلك يجب عدم السماح للخارج بالاستثمار على مواقف البعض ضد المؤسسة العسكرية لتنفيذ مخططاته التقسيمية، ولكن الأهم يبقى بحسب المصدر المذكور في كيفية تدارك رئيسي الجمهورية ومجلس النواب لهذه "التجاوزات" بما يحفظ لمؤسسات الدولة هيبتها دون أن يشكل ذلك عنصراً نارياً إضافياً في الإنقسامات الحالية.