اشارت مصادر واسعة الاطلاع في الاكثرية لصحيفة "السفير" إلى ان "طريقة تعامل الحكومة مع مسألة تمويل المحكمة تحسم في حينه، ولا مبرر لاستباق الامور"، مشيرة الى انه "ما زال امام الاكثرية متسع من الوقت يقارب الشهر تقريباً، لاتخاذ الموقف المناسب".
واعتبرت تلك المصادر ان "على الحكومة عدم الانزلاق الى جدول الأعمال الذي تحاول المعارضة ان تضعه، كما هي الحال من خلال التركيز المستمر على موضوع التمويل"، مشددة على ان "الحكومة ليست معنية بأن تقدم أمتحان حسن سلوك لفريق 14آذار".