رأى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب زياد أسود أن مسألة بقاء أو إقالة رؤساء أو قادة أجهزة أمنية يقرره مجلس الوزراء، وليس وزيرا بمفرده معتبرا أن موقف وزير الداخلية يعنيه حده.
أسود وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أشار إلى أن موقفنا من فرع المعلومات مبدئي تنظيمي ولن يتغير، لأنه يخالف الإجراءات القانونية على صعيد التحقيقات التي يجريها مؤكدا أن "الموقف الذي سنتخذه بشأن فرع المعلومات مخالف تماما لموقف شربل".
كما لفت إلى "وجود خلل كبير في المؤسسات الأمنية تنظيميا وعمليا، كما أن قيادييها يتصرفون بشكل غير منظم، وخلافا للقوانين". وأضاف أسود انه "إما أن يكون هناك قانون يحكم المؤسسات أو لا يكون، وإذا أردنا بناء مؤسسات أمنية جدية فلا بد من تغيير هيكلية هذه المؤسسات، فلا يجوز لمن يرتكب المخالفات والتجاوزات أن يسهر على تطبيق القانون".
مشددا على أن "أي إصلاح يجب أن يبدأ بالمجيء برؤساء أجهزة أمنية يطبقون الإصلاح المنشود، لكن إذا استمر الوضع بنفس الطاقم الموجود، فإننا سنشهد سقوط الدولة قريبا".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك