نقلت صحيفة "الأخبار" عن أحد المعنيين بالمفاوضات حول ملف الكهرباء ان الملف لا يزال "في عنق الزجاجة".
وأشارت مصادر متابعة للاتصالات إلى أن نتيجة الاجتماعات الأخيرة التي جرت، سواء في منزل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في الأول من أمس، أو في السرايا الحكومية يوم أمس، توصّلت إلى تأكيد الاتفاق على القضايا الآتية: تأليف الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة، الإجازة للحكومة لا لوزير الطاقة بصرف الأموال المخصصة لخطة الكهرباء، تعديل القانون 462. ثم توقّف النقاش عند نقطة تأمين التمويل للخطة. وجميع القضايا التي جرى تأكيد الاتفاق عليها سبق أن وافق عليها التيار الوطني الحر.
وبحسب مصادر مشاركة في لقاء السرايا الذي عقد بعد ظهر أمس، بمشاركة عدد كبير من الوزراء وغياب عنهم الوزير جبران باسيل الذي استقبله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على حدة، قدم فريق ميقاتي اقتراحاً يقضي بحصول وزارة الطاقة على تمويل بنحو 600 مليون دولار من الدولة اللبنانية، وعلى نحو 650 مليون دولار من الصناديق العربية.
وذكرت مصادر معنية بالملف لصحيفة "الأخبار" أن وزير الزراعة علي حسن خليل تولى ابتداءً من بعد ظهر أمس مهمة التواصل مع باسيل لمحاولة التوصل إلى تسوية. وقالت مصادر وزارية إن المشاورات التي ستُجرى اليوم ستكون حاسمة في هذا السياق. ولفتت مصادر أخرى إلى وجود توجه لم يُحسم بعد يقضي بتأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً إذا لم يُتوصل إلى اتفاق على إقرار خطة الكهرباء.