اشار المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في بيان بعد اجتماعه الإستثنائي برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن إلى أنه "بعد مرور شهرين على تأليف الحكومة لا تزال أحوال هذه الحكومة على حالها لا بل تتصاعد الأزمات على أبواب فصل الشتاء المثقل بأعباء التعليم والتدفئة والنقل على كاهل العمال وذوي الدخل المحدود".
ولفت البيان إلى أن "لقاءات هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام تناولت مع المسؤولين الواقع الإقتصادي والإجتماعي وسوء أحوال محدودي الدخل والموظفين والمستخدمين والعمال، كما طالبت بوجوب تصحيح الأجور، ورفع الحد الأدنى".

وأضاف البيان: "الاتحاد العمالي العام يعلن بوضوح تام أنه سيقف في مواجهة أي طرح يرمي إلى زيادة الضريبة على القيمة المضافة، ويحذر الحكومة من اللجوء إلى مثل هذه الممارسات الجائرة التي تنطوي على تكرار مأسوي لتجارب سابقة أدت إلى تراجع القدرات الشرائية للمواطنين وزيادة معدلات الفقر، ويؤكد أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال بأن تلجأ الحكومة إلى أسلوب رخيص يهدف إلى إجهاض مطالب محقة عبر التلويح بمثل هذه الزيادة الضريبية لاسيما مطالب تصحيح الأجور وتأمين التغطية الصحية الشاملة، وإقرار الاستثمارات العامة المطلوبة من أجل تأمين حقوق المواطنين بالكهرباء ومياه الشفة والنقل العام".
هذا وقرر الاتحاد العمالي أخيرًا "إعلان الإضراب العام والتظاهر على الأراضي اللبنانية كافة، ودعوة الاتحادات العمالية إلى عقد جمعيات عمومية لتنظيم هذا الإضراب والتظاهرات، وذلك يوم الأربعاء الواقع في 12 تشرين الأول 2011".