رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف ان تكرار وزير الطاقة جبران باسيل لمؤتمراته الصحافية كل عشية بحث لاقتراحه المكهرب على طاولة مجلس الوزراء، ليس سوى محاولة تضليلية منه لإيهام المواطنين بصوابية مخططه وبشفافية التفاصيل المالية والإدارية التي ساقها خلال عرضه، معتبرا ان مجرد تساؤل باسيل خلال مؤتمره الصحافي الأخير عن مكمن المشكلة لعدم إقرار اقتراحه هو استخفاف بعقول اللبنانيين كونه يدرك ان احد اهم اسباب عدم إقرار مخططه يكمن في إصراره على الحصول على مبلغ مليار و200 مليون دولار من خارج الموازنة العامة وعدم وجود خطة تفصيلية واضحة لكيفية زيادة الإنتاج بعيدا عن اي رقابة مسبقة ولاحقة لكيفية إنفاق المبلغ المذكور.

يوسف، وفي تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، لفت الى ان الاقتراح الباسيلي لإنتاج الطاقة بشكله ومضمونه الحالي أبعد ما يكون عن الشفافية وعن الشعارات الإصلاحية التي يمنن بها العماد عون اللبنانيين، لا بل يكشف عن مدى محاولات كل من العم والصهر استعطاف المواطنين للتمترس خلفهم بهدف تحقيق المكاسب السياسية والانتخابية وتمرير الصفقات المالية تحت شعار "التغيير والإصلاح"، مشيرا الى ان تاريخ العماد عون السياسي لم يأت بإنجاز إصلاحي واحد وإنما بالعديد من السياسات التدميرية على المستويين المؤسساتي والاجتماعي، وذلك انطلاقا من اعتبار العماد عون للبنانيين، قوى سياسية وشعبية، جنودا في معسكره يعطيهم امر اليوم وما عليهم سوى التنفيذ.

هذا وأكد يوسف ان خطة الوزير باسيل هي تحريف صريح وواضح للخطة التي كان قد أقرها مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سعد الحريري في يونيو 2010 والتي تتضمن رؤية كاملة متكاملة لإنشاء معامل جديدة لإنتاج الطاقة وتخضع لرقابة الحكومة على عكس ما هو مقترح من قبل الوزير باسيل وهو ما أدى الى انقسام أهل الصف الواحد في الحكومة الميقاتية وما دفع بوزراء كل من الرئيسين سليمان وميقاتي والحزب الاشتراكي الى رد الاقتراح، متسائلا في الوقت عينه عن الأسباب الكامنة وراء رفض الوزير باسيل الاستعانة بالصناديق العربية والدولية للحصول على قرض ميسر لفترة سماح وبفائدة لا تتجاوز الـ 300%، وإصراره في المقابل على الخيار الأسوأ بالاستدانة التقليدية بفوائد تتجاوز الـ 7%، مؤكدا ان ما تقدم إن دل على شيء فهو يدل صراحة على وجود صفقة مالية تمرر من العم الى الصهر على حساب الشعب وماليته العامة.

وردا على سؤال أعرب يوسف عن يقينه بان التهديدات التي يطلقها العماد عون تارة بالانسحاب من الحكومة وتارة باللجوء الى الشارع ليست سوى فقاقيع هواء وصراخ دون صدى، خصوصا ان "حزب الله" الراعي الرسمي لسياسته وتحركاته داخل وخارج الحكومة لن يرضى بأن يقدم العماد عون على اي تصرفات تزعج مساره السياسي، وهو ما يؤكد ان اي قرار يخص الشأن الحكومي يصدر من حارة حريك وليس من الرابية.