اللواء
في ساحة "الخطة الكهربائية" يعلم المحارب النائب ميشال عون أن سلاحه يكمن في "ثلثه المعطّل" الذي يلوّح به ليل نهار ليكون سيفاً مسلطاً على رأس رئيس الحكومة مهدداً ليس بتطيير النصاب فحسب وإنما بتطيير الحكومة" على قاعدة "عليي وعلى أعدائي"· ولكن من يعلم ببواطن المشاورات الجارية على خط السراي -الرابية، يعلم أيضاً أن عون لن يقوى على الإنسحاب من الحكومة بل ان القوى السياسية اعتادت على أسلوبه التفاوضي الذي يبدأ بالأعلى ولينتهي به الأمر إلى طلب معقول مع حفظ ماء وجهه أمام قاعدته الشعبية·
وتستبعد مصادر وزارية إمكانية انسحاب عون من جلسة اليوم التي ستكون فيها خطة الكهرباء هي البند الأول من أصل 133 بنداً، ولكنها تشير إلى أن الإنسحاب إذا حصل لن يكون إلا لفترة وجيزة لن تتعدى الأسبوع أو أسبوعين على أبعد حدّ لتتكثف فيها المشاورات وتصل إلى خواتيم سعيدة للملف الشائك دون أن تسقط الحكومة·
وتدافع هذه المصادر عن قناعتها ببقاء الحكومة وعدم استقالة وزراء عون للأسباب التالية:
- لا بديل جدي عن حكومة ميقاتي في الوقت الراهن وفي ظل الأوضاع السياسية الإقليمية السائدة·
- "حزب الله" لن يتخلى عن إنجازه في تشكيل هذه الحكومة وجعلها تقع في مطبات سياسية خطرة تضيفها المعارضة نقاطاً في رصيدها بل ما يزال الحزب ينتظر الساعات الأخيرة للتدخل وحسم المسألة أياً يكن من يعدّ نفسه خاسراً أو رابحاً فالأهم هو بقاء الحكومة·
- يعلم عون أنه أضحى معارضة منعزلة في الحكومة لن يستطيع إكمال حربه في خطة الكهرباء مع السكوت السلبي الذي ينتهجه حليفه "حزب الله" و"بلوك المعارضة" المؤلفة ميقاتي ؟ جنبلاط ؟ سليمان وبدعمٍ من تحت الطاولة من بري·
وقبل أن تصل الأمور إلى "آخر الدواء"، يرى الوزير أحمد كرامي في حديثه لصحيفة "اللواء" أنه ما زال هناك وقت لحلحلة الخلافات عبر احتمالات عدة، مؤكداً على أنه والرئيس ميقاتي مقتنعين بهذه الخطة ولكن الأزمة محصورة بتأمين الأموال ومتمسّكاً بمقولة "الجميع يريد الكهرباء" خالعاً عن عون ثوب المدافع الأوحد عن حقوق المواطنين الكهربائية·
ويستغرب كرامي كيف يمكن لـ "التيار الوطني الحرّ" التمسّك بتأمين الأموال عبر خزينة الدولة الخالية من هذا المبلغ، لافتاً إلى أن تجزئة المبلغ هو حل واقعي ويرضي جميع الأطراف خصوصاً مع تعهد الدولة دفع الأموال المتبقية في حال عدم تأمينها من صناديق عربية وإقليمية على شكل منح أو قروض طويلة الأمد"· ولا يعتبر أن قبول عون بهذه المقاربة هو تراجع عن مواقفه السابقة، مشدّداً على وجود "التزامات وأصول وقوانين يجب أن تطبّق وإذا لا فإن مجلس الوزراء مجتمعاً يتحمّل مسؤولية خرق هذه القوانين".
لا يرى كرامي في الأفق المنظور تهديد صريح لوجود الحكومة ولا يعتبر أيضاً أن خطة الكهرباء هي أشبه بحرب باردة بين ميقاتي وعون لتخليص حسابات قديمة جديدة، آملاً أن تكون الساعات الفاصلة عن الجلسة والمشاورات الجارية قادرة على تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف·
وعن إمكانية انسحاب وزراء عون يجيب كرامي "كل شي بوقته."
