أبرز النتائج التي اسفرت عنها الاتصالات واللقاءات ليل الثلثاء، انقاذ الحكومة من التفتت او الانهيار، والحفاظ على الصورة الشكلية لوحدتها، لاعتبارات اقليمية ودولية تتخطى الشأن الداخلي او حسابات الكهرباء والعتمة، في بلد اعتاد على مداواة مشكلاته بعلاجات يتقدم فيها الاقليمي والدولي على المحلي.

والصورة الضاغطة التي تكونت تلفزيونياً، عبر مؤتمر وزير الطاقة جبران باسيل، بنسخته الاصلية والمعادة، والتهويلات الثابتة للنائب ميشال عون في المؤتمر الصحافي الذي تلى اجتماع تكتل "الاصلاح والتغيير"، الثلثاء ، على خلفية "تكون خطة الكهرباء او لا تكون" والدعوة "لفرز الالوان الصفراء والخضراء والحمراء"، التقت مصادر الوزراء على انها تبددت ليلاً، واقتربت الجهود من انتاج "سلة من الخارج" املتها الضرورة الاقليمية تحافظ على جوهر خطة الكهرباء، كما قدمها باسيل، لكنها تقدم تنفيذاً متدرجاً للتمويل والتلزيم والتشغيل، او انقاذ مرحلي للحكومة والكهرباء، على حد تعبير احد الوزراء الحزبيين.

لكن مصدراً واسع الاطلاع آثر عدم الاغراق بالتفاؤل، وابلغ صحيفة "اللواء" ليلاً، ان من بين المخارج التي طرحت، العودة الى مقاربة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجهة تعديل القانون 462، وربط عملية التمويل بجدول زمني، يتناسب مع امكانيات الخزينة وتقدم سير المفاوضات مع الصناديق المانحة او الدائنة.

واوضح المصدر انه سبق للرئيس بري ان اودع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل عيد الفطر، مخرجاً لازمة الخطة التي اعدها باسيل، وان هذا المخرج يتم التداول به، لكي يمكن الوصول الى مجلس الوزراء اليوم بحل توافقي لمسألة التمويل، طالما ان سائر الامور الاخرى تم التوافق عليها، سواء على صعيد الاجازة للحكومة، او الضوابط والمراقبة المالية.