افادت معلومات صحيفة "الجمهورية" أنّ "رئيس الجمهورية ميشال سليمان استاء من التصرّف "المستقبلي" ـ "العوني" لأنّه يتجاوز دوره ودور الرئيس المكلّف تمام سلام في عملية التأليف، وهما المعنيّان بها مباشرة. ولكن على رغم الأجواء السلبية أو تلك التي تحدّثت عن جمود في الإتصالات والوساطات من أجل تأليف حكومة جديدة".
وكشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية" عن "معطيات جديدة ستدفع الرئيس المكلف إلى اتّخاذ خطوات حاسمة يدعمه فيها رئيس الجمهورية ورئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي عزّز الحسم في اتّجاه "حكومة بمن حضر" في الساعات المقبلة".
اضافت المعلومات أنّ "ما تكشّف من نتائج الحوار بين التيّار الوطني الحر و"المستقبل" عزّز الحصار المفروض على سلام وجعله في حال انتظار مُملّة لإسمٍ مقبول وغير إستفزازيّ يكلّف حقيبة وزارة الداخلية، فظهر له أنّ الحوار الدائر بالواسطة بين الطرفين يناقش ملفّات أخرى لا علاقة لها بالأزمة الحكومية".
وكشفت أنّ "هذه الأجواء التي تبلّغتها مراجع عدة دفعت سليمان الى التضامن مع الرئيس المكلف وإبلاغ المعنيّين انّه لا يجوز ان يكون هناك ايّ حوار موازٍ حول الحكومة الجديدة، ما لم يكن الرئيس المكلف في صلبِه ومعبراً إليه أيّاً تكن النتائج".
وتابعت: "عبّر عون عن رغبته عبر بعض الوسطاء بالحصول على وزارتي الطاقة والأشغال العامّة والنقل، فيتولى وزير أرمني يمثّل تكتّل الإصلاح والتغيير الطاقة ليتولّى باسيل وزارة الأشغال، وهو أمر تزامن مع رفض تيار "المستقبل" إعطاء الرئيس المكلف اسم الوزير المقبول لتولّي وزارة الداخلية، ما اعتُبر خطوة مزدوجة منسّقة بين الطرفين لعرقلة الولادة الحكومية ولفرض مزيد من فرص التأجيل لتأخير البتّ بالتشكيلة الوزارية التي ينوي الرئيس المكلف تقديمها الى رئيس الجمهورية".
وقالت المصادر إنّ "هذه الأجواء التي تسرّبت دفعت برّي الى مزيد من التصلّب برفض التخلّي عن حقيبة الأشغال العامّة والنقل، وبجنبلاط الى التضامن معه ومع سلام، داعياً الى "الإسراع بالتشكيلة الحكومية بمن حضر"، مؤكداً أنه "لن يستقيل من الحكومة الجديدة ما سيعزّز عدم إسقاطها بالضربة القاضية".
وكشفت مصادر "الجمهورية" عن "اتصال طويل تلقّاه سليمان خلال الساعات الماضية من الرئيس فؤاد السنيورة العائد من الرياض ناقلاً إليه انّ المشاورات "المستقبلية" لم تفضِ بعد الى إبلاغ سلام اسماً نهائياً للشخص الذي سيتولّى وزارة الداخلية، الأمر الذي اعتُبر مؤشّراً لإستمرار الخلاف داخل "المستقبل" حول هذا الموضوع".
وذكرت "الجمهورية" أنّ "خرقاً كبيراً استجدّ في الملف الحكومي تمثّل بحلحلة العقدة العونية، بحيث استطاعت القنوات المفتوحة مباشرة بين الرابية والرياض والتي كان لقاء دبي محطة اساسية فيها بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، إقناع العماد ميشال عون بالدخول في الحكومة عبر الإسناد إليه حقيبة سيادية (لم تحسم بعد ما اذا كانت الدفاع ام الخارجية)، بالإضافة الى حقائب وازنة، على ان تسند حقيبة الطاقة الى شخص يرضى عنه الجميع وغير استفزازيّ، وعلى الارجح ان يكون وزيراً ارمنياً. وعليه، فإنّه من المنتظر ان تولد الحكومة في ساعات، وعلى ابعد تقدير في أيام، بعد حلّ العقد الكبيرة المستعصية فيها، بحيث لا يبقى سوى جوجلة الاسماء والحقائب في جولة مشاورات أخيرة".
