اكدت أوساط العماد عون في ما يتعلق بقبول اقرار خطة الكهرباء امس، انه من أنشأ هذه الحكومة فلن يضحي بها عند أول منعطف حاد، او مع اول اصطدام بخطوط التوتر السياسي، كهربائية كانت ام تمويلية للمحكمة الدولية.

مراجع لبنانية ذات وزن سجلت لصحيفة "الأنباء" الكويتية على العماد عون قبيل الجلسة الحاسمة لمجلس الوزراء التي اقر فيها الخطة الكهربائية امس ما وصفته بخطأين: الأول حين رفع سقف موقفه من الحكومة الى حد التلويح بالانسحاب منها فجأة ودون سابق تمهيد او انذار، والثاني عندما اندفع مع خطة الوزير جبران باسيل الكهربائية وتبناها ووقعها باسمه، رغم ما يعتريها من قابلية للفساد والإفساد والهدر والصفقات المشبوهة والجاذبة لاهتمام الرأي العام اللبناني.

أوضحلت هذه المراجع ان العماد عون كان يدرك ان "القذائف" التي أطلقها على حكومة ميقاتي كانت من النوع "الخلبي" اي الصوتي الخالي من عناصر التفجير المدمرة، ومع ذلك فإنه أخطأ في وضع الحكومة والأكثرية التي تدعمها في مرمى المعارضة وأظهرها كتركيبة حكومية هشة.

وفي قناعة الجميع داخليا واقليميا ان ازمة الكهرباء مهما تعقدت او تعاظمت لن تصل الى حد النيل من الحكومة الميقاتية، لاعتبارات كثيرة ومختلفة ورأس قمت هذه الاعتبارات هي المحكمة الدولية التي تتطلب مسيرتها الصحيحة وجود حكومة في لبنان تلتزم بتعهداتها تجاه المحكمة.