اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب محمد قباني، ان "ملامح ما تم الاتفاق عليه بشأن خطة الكهرباء تشير الى ان هناك ضوابط وضعت ابرزها انشاء الهيئة الناظمة والالتزام بالقوانين خصوصا القانون 462".

قباني، وفي حديث الى اذاعة "صوت لبنان" قال:"ان اتصال رئيس حكومة بالصناديق لتأمين جزء من التمويل نقطة كانت المعارضة تطالب بها، وما زالت، لأن ذلك يؤمن الرقابة على العمل التنفيذي".

الى ذلك، اعلن قباني ان فريقه "سيتعامل مع الامر بكل موضوعية، لأنه اول من يطالب بتأمين التيار الكهربائي للمواطنين"، مشددا على "انهم في المجلس النيابي وفي لجنة الطاقة سيراقبون التفاصيل وخطة التنفيذ".

من جهة أخرى، شدد قباني على "ان تأمين تمويل المحكمة الدولية واجب، لأن لبنان التزم بالمحكمة والمهم تأمين المبلغ الذي يشكل واجبا عليه بغض النظر عن التفاصيل".