ليس فقط "قنبلة الكهرباء" ولا تمويل المحكمة الدولية ولا قانون الانتخابات ولا قانون ضمان الشيخوخة او الايجارات او تسوية الاملاك البحرية. المواضيع الخلافية الوحيدة التي ستعيق الدورة الطبيعية لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي ما تزال تعاني بعد ثلاثة اشهر من اخذها الصورة التذكارية من "انفصام شخصية" اكثريتها المفترض انها من لون واحد. لن يسكت العونيون حيال قضية الكهرباء والتصعيد سيبلغ ذروته حتى لو وُضعت الرابية امام خيار الاعتكاف القسري، والتدرج في التصعيد وصولا الى استقالة وزراء "التيار الوطني الحر".

استنفار عوني سيسري قريبا على المفاوضات القائمة اصلا، بصمت، حيال التعيينات الادارية. بالارقام هناك 65 وظيفة شاغرة في مراكز الفئة الاولى. 28 مركزا للطوائف الاسلامية و27 للطوائف المسيحية، مع مركز فئة اولى للاقليات اضافة الى خمسة محافظين. الاكيد ان التعيينات الامنية لن تتمّ وفق السلة الواحدة، بل سيتمّ تمريرها بشكل رزم منفصلة لسببين اساسيين: حجم الشغور الكبير في الادارة والتعقيدات السياسية التي ستواجهها عملية غربلة الاسماء المطروحة خصوصا في ما يتعلق بوظائف الفئة الاولى. مع العلم ان تعيينات الفئة الاولى تعود صلاحيتها حصرا لمجلس الوزراء، فيما تعيينات الفئة الثانية وما دون هي من صلاحيات مجلس الخدمة المدنية والوزارات المختصة. خلال حكومة الرئيس سعد الحريري علا صوت العماد ميشال عون داعياً الى نيل حصّة 50% من هذه التعيينات، في مقابل شغور يتجاوز نسبة 70% في الادارات العامة. اليوم وفي ظل حكومة أكثرية يشكّل "التيار الوطني الحر" احد اهم اعمدتها ينتظر المولجون بعملية طبخ التعيينات، من حلفاء الرابية، تمردا لا يقل اهمية عن ذاك الذي اعلنه "الجنرال" في ما يتعلق بقضية الكهرباء. سيواجه عون، الذي يريد تعويض المسيحيين "الغبن" الذي لحق بهم طوال عهود ما بعد الطائف، حالة ممانعة لمطالبهم الدسمة على اكثر من جبهة. جبهة رئيس الجمهورية، وجبهة حليفه الزغرتاوي سليمان فرنجية الذي يسعى لتثبيت "رجالاته" في الادارات، اضافة الى رفض فريق الرابع عشر من آذار المطلق لبقائه خارج "حفلة التعيينات" بحجّة غيابه عن الساحة الحكوميّة. والاهم الجبهة التي سيفتحها عون، بوجه الرئيس ميقاتي تحديداً، لتطهير الادارات من رواسب "الحريريّة" والاتيان بموظفين لا يدينون بالولاء لبيت الوسط. مع ذلك، ثمّة من يجزم بأنّ مسألة التعيينات ليست موضوعة على نار حامية. فبالتزامن مع معضلة الكهرباء يفرض تمويل المحكمة نفسه بنداً ملحّاً على طاولة مجلس الوزراء، كما أنّ الحلفاء وحتى الساعة لم يجلسوا على طاولة النقاش الجدّي للتداول بالاسماء وبمعايير الكفاءة المطلوبة وفق آليّة التعيينات التي أقرّتها الحكومة السابقة.