إنها صرخة شابات وشبان لبنانيين شرفاء غير قابلين وغير مستعدين أن يعيشوا أهل ذمة في لبنان مهما كلف الأمر, بهذه العبارات يمكن وصف الحشود التي تجمعت أمام البيت المركزي لحزب الكتائب اللبنانية في الصيفي مساء الخميس بدعوة من مصلحة الطلاب حيث انطلقت تظاهرة طالبية تحت شعار "المساواة بين اللبنانيين".

التظاهرة شارك فيها مئات من الطلاب الكتائبيين، وقد اتجهت نحو السراي الحكومي لتسليم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي كتابا يتضمن عشر نقاط من ابرزها: سكوت الدولة اللبنانية عن التعديات التي تحصل كل يوم على أملاك اللبنانيين، كما حصل في لاسا ورويسات الجديدة وجزين وجرود جبيل وكسروان والمتن وغيرها، اضافة الى سكوتها عن فرض قوانين خاصة بحزب أو فئة على المجتمع اللبناني في بعض المناطق، وسكوتها عن استعمال السلاح وحمله خارج إطار السلطات الأمنية الرسمية، والذي يستعمل في الداخل لأسباب سياسية، وسكوتها عن منع الأجهزة الرسمية والقضائية من القيام بواجباتها لكشف الجرائم، وعن انشاء شبكة اتصالات خاصة كما حصل في ترشيش.

ودعا الطلاب الدولة اللبنانية للعمل لمنع اي كان من حمل السلاح تحت اي ذريعة كانت والضرب بيد من حديد على كل من يعتدي على املاك الغير وحصر القرارات السيادية والوطنية بالمؤسسات الدستورية.

واخترقت التظاهرة وسط بيروت باتجاه شارع المصارف، وصولا الى الجسر المؤدي الى مدخل السراي الحكومي وسط مواكبة امنية مشددة من قبل الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي رفع فيها الطلاب شعارات عدة منها:"وين المساواة بدولة المؤسسات" ، "المساواة لا الاستنساب" ، "لن نعيش مواطنين درجة ثانية"، "بالمواطنية ما في درجات"، "يحق لنا ما يحق لغيرنا"، "طفح الكيل بدنا مساواة"، "حتى الشهداء والمعتقلين درجات".

رئيس مصلحة الطلاب في حزب الكتائب باتريك ريشا أكد للـ"mtv" أن الوقت حان لرد النبض الى الشارع مشيرا إلى أن بعض المجموعات تشعر أنها أكبر من الدولة والقانون ما يولد احباطا وعدم مساواة لدى المواطنين ويؤدي بالتالي الى الهجرة.

ريشا شدد على "ان تحركنا اليوم هو خطوة اولى وليست اخيرة لنوقظ جمهور ثورة الارز ولندعوه للنزول الى الشارع والمطالبة سلميا بكل القضايا التي كنا نطالب بها".

إلى ذلك تسلم مدير التشريفات في السراي الحكومي درويش قاسم من ريشا المذكرة التي رفعها الطلاب الى الرئيس ميقاتي و جاء فيها: بعدما رأينا جميع الانتهاكات للدستور والقانون، من أبسط الأمور إلى أهمها, وبعدما رأينا الكيدية والاستنسابية التي يتم التعاطي بها من قبل الدولة اللبنانية مع اللبنانيين، وبعدما رأينا تطبيق سياسة صيف وشتاء تحت سقف واحد، جئناكم بهذا الكتاب حفاظا على رهبة الدولة ووحدة لبنان والنظام الديمقراطي والسلم الأهلي.

وإليكم بعض الأمثلة عما رأيناه:

1. سكوت الدولة اللبنانية عن التعديات التي تحصل كل يوم على أملاك اللبنانيين، كما حصل في لاسا ورويسات الجديدة وجزين وجرود جبيل وغيرها.
2. سكوت الدولة اللبنانية عن التعدي على حرية تحرك اللبنانيين على الأراضي اللبنانية، كما حصل في جرود كسروان والمتن وجبيل.
3. سكوت الدولة اللبنانية عن فرض قوانين خاصة بحزب أو فئة على المجتمع اللبناني في بعض المناطق، كما حصل في موضوع بيع الكحول في بعض المناطق الجنوبية.
4. سكوت الدولة اللبنانية عن استعمال السلاح وحمله خارج إطار السلطات الأمنية الرسمية، والذي يستعمل في الداخل لأسباب سياسية.
5. سكوت الدولة اللبنانية عن منع الأجهزة الرسمية والقضائية من القيام بواجباتها لكشف الجرائم، كما حصل في ما سمي انفجار قارورة غاز في الرويس.
6. سكوت الدولة اللبنانية عن إنشاء شبكات اتصالات خاصة وبنية تحتية خاصة، كما حصل في ترشيش.
7. سكوت الدولة اللبنانية عن قيام مجموعة حزبية بالتوقيف والتحقيق مع مواطنين لبنانيين وأجانب وانتهاك حريتهم، كما حصل مع الدانماركيين في بعلبك.
8. قبول الدولة اللبنانية بتسليم قراري السلم والحرب لمجموعة مسلحة خارجة عن إطار الدولة.
9. قبول الدولة اللبنانية بسيطرة بعض الأحزاب على بعض فروع الجامعة اللبنانية في الوقت الذي يمنع فيه العمل السياسي في فروع أخرى.
10. عدم قيام الدولة اللبنانية بواجباتها لإلقاء القبض على متهمين باغتيال قادة لبنانيين.

لذلك، جئنا بكتابنا هذا نضع الحكومة اللبنانية أمام مسؤولياتها الوطنية والتاريخية فتتصرف الدولة كدولة وتطبق المبادئ التالية:

1. منع أي كان من حمل السلاح تحت أي ذريعة كانت.
2. الضرب بيد من حديد تجاه كل من يعتدي على أملاك الغير خاصة كانت أم عامة، وتحرير هذه الأراضي من سطوة المعتدين.
3. فرض القوانين الصادرة عن المجلس النيابي من دون سواها على جميع اللبنانيين.
4. حصر القرارات السيادية والوطنية بالمؤسسات الدستورية.

دولة الرئيس،

نحن مواطنون لبنانيون نشعر بأننا أصبحنا مواطنين درجة ثانية، وأن هناك لبنانيين آخرين لهم امتيازات وحقوق لا ينص عليها الدستور اللبناني تجعل منهم مواطنين فوق القانون، مواطنين درجة أولى.

ما من مجتمع في العالم يقبل أن يعيش منقوص الكرامة.

وكلما طال الوقت كلما زاد الاحتقان وكلما خسر اللبنانيون ثقتهم بالدولة وبوطنهم.

وكلما استمرت هذه الممارسات من دون تدخل من الدولة لتأمين الحماية والحقوق للمواطنين، نكون ندفع باللبنانيين الذين هم من "الدرجة الثانية" إلى التصرف كما تتصرف "الدرجة الأولى" وعلى جميع المستويات.

وذلك سوف يؤدي حتما إلى انهيار الدولة.