قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية في تقرير لها إن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي المصري سلبية بفعل القلاقل السياسية وانكشاف البنوك المتزايد على ديون الحكومة.
وجاء تقرير الوكالة متعارضا مع التفاؤل المتنامي لدى كثير من المستثمرين.
وتراجعت عوائد السندات الخارجية لمصر وصعدت بورصة مصر 62 بالمئة منذ تموز الماضي حين عزل الجيش الرئيس محمد مرسي وتولت السلطة حكومة تعد بإدارة اقتصادية أفضل.
وتدفقت مساعدات خليجية بمليارات الدولارات على مصر بعد عزل مرسي وهو ما جنب البلاد أزمة في ميزان المدفوعات وسمح للحكومة بالإنفاق على خطط لتحفيز الاقتصاد.
غير أن موديز قالت إن نظرتها المستقبلية للبنوك المصرية ما زالت سلبية وهو موقفها منذ عام 2011 الذي اندلعت فيه الاضطرابات السياسية بالبلاد. وتصنف الوكالة الديون السيادية المصرية عند مستوى Caa1 الذي يشير إلى مخاطر شديدة.
وأوضحت موديز أن أحد أسباب تصنيفها يرجع إلى استمرار التوتر السياسي في مصر. ورغم أن البلاد تتجه نحو إجراء انتخابات مازالت الحكومة في مواجهة مع جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وتواجه أيضا عنفا مسلحا.
وقال كوستانتينوس كيبريوس كبير كبار مسؤولي الائتمان لدى موديز في بيان "في ظل اضطراب الوضع الأمني والمناخ السياسي سيظل مناخ عمل البنوك صعبا."
وأضاف "السبب في ذلك هو أن النظرة المستقبلية للاستثمار الأجنبي والسياحة وثقة المستهلكين ما زالت ضعيفة وهو ما يؤدي إلى ضعف النمو الائتماني للبنوك والحد من أنشطتها."
