رأى المجلس الأعلى لحزب "الوطنيين الأحرار" أن "إقرار مشروع قانون الكهرباء بعد تجزئة الخطة على أربع سنوات، خلافا لتأكيد صاحب الاقتراح وإصراره عليه، أظهر خيار حزب الله المحافظة على الحكومة في هذه المرحلة، وأتاح لمكوناتها حفظ ماء الوجه على قاعدة الجميع رابحون".
المجلس، ففي بيان اصدره عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون، لفت إلى ان "الملفات الخلافية التي يسعى المعنيون إلى إسدال الستارة عليها: من الخروق الأمنية إلى التعديات على الأملاك الخاصة والمشاعات، إلى استباحة حرمة بلدات وقرى وضمها إلى مخططاتهم، كما حصل في جرود عيون السيمان وترشيش وجزين وغيرها من المناطق، كل ذلك في ظل ارتفاع وتيرة التهديدات التي أصبحت ملازمة لسلوكياتهم، وعلى قاعدة الاستقواء والاستعلاء والبقاء فوق الشبهات".
