حضّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون في أحدث تقرير له عن تنفيذ القرار 1701 الزعماء اللبنانيين على ضمان اجراء الانتخابات الرئاسية بنجاح في موعدها الدستوري والقانوني، على أن يتبعها اتخاذ خطوات لضمان اجراء الانتخابات النيابية طبقاً للدستور. وطالب بالتزام سياسات الحياد والنأي بالنفس ومبادئ اعلان بعبدا و"التراجع عن أي تورط" في الحرب السورية. ودعا كل الأطراف في لبنان الى "الاتحاد في وجه الارهاب" الذي يشكل "بعداً خطيراً وجديداً" في الأزمة التي تعانيها البلاد.
وأورد بان في خلاصات التقرير المؤلف من 84 فقرة في 18 صفحة فولسكاب أنه على رغم الحوادث والاستفزازات الخطرة خلال فترة اعداد التقرير في الأشهر الثلاثة الأخيرة "جرى الحفاظ على الاستقرار النسبي في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق"، مشيداً بتعاون الجيش اللبناني والقوات الاسرائيلية مع القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل". واذ عبر عن قلقه من الافتقار الى التقدم في اتجاه تحقيق وقف نار دائم وفقاً لمندرجات القرار 1701، أسف لحادث "القتل المأسوي" لجندي اسرائيلي في 15 كانون الأول 2013، معتبراً أن "هذا العمل المندّد به" من جندي لبناني "كان يمكن أن يؤدي الى تصعيد كبير لولا الجهود التي بذلتها اليونيفيل والأطراف المعنيين". كذلك ندد باطلاق صواريخ في 29 كانون الثاني، موضحاً أن "أعمالاً عدائية كهذه، في انتهاك خطير للقرار 1701 ووقف الأعمال العدائية، يعرض للخطر الشديد أرواح الناس ويهدد بتقويض السلم والأمن في المنطقة". ولفت الى أن "واجبات رئيسية وفق القرار لا تزال عالقة وتتطلب عملاً من الأطراف"، مؤكداً أن "لا مناص من نزع الأسلحة غير المرخص لها من منطقة عمليات اليونيفيل".
وعبّر عن "القلق المتواصل لأن اسرائيل لا تزال تنفذ بصورة شبه يومية طلعات جوية فوق الأراضي والمياه الاقليمية اللبنانية في انتهاك للسيادة اللبنانية والقرار 1701"، مضيفاً أن "على اسرائيل واجب سحب قواتها من شمال الغجر" وفقاً للقرار. ورحب بـ"التقدم المستمر في التعليم المرئي للخط الأزرق، مما يساهم في منع الانتهاكات البرية غير المتعمدة". وأبدى "القلق من الحوادث التي تعوق حرية حركة اليونيفيل وتعرض للخطر سلامة عناصر حفظ السلام وأمنهم".
وأفاد أن لبنان "لا يزال يتأثر سلباً بالحرب في سوريا"، مندداً بـ"القصف واطلاق النار والخروق الجوية من سوريا في اتجاه الحدود اللبنانية"، وكذلك بـ"حركة المقاتلين المسلحين والمعدات الحربية بين البلدين". واعتبر أن "الافتقار الى التقدم في تعليم الحدود وترسيمها بين البلدين ليس مبرراً لانتهاك السيادة اللبنانية من أي طرف". وطالب الحكومة في سوريا وكل الأطراف الذين يقاتلون هناك بوقف الانتهاكات للحدود واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وفقاً لقرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701". وندد أيضاً بـ"مشاركة مواطنين لبنانيين في الحرب في سوريا بانتهاك لسياسات الحياد والنأي بالنفس التي أقرتها الحكومة اللبنانية ومبادئ اعلان بعبدا لحزيران 2012 الذي وافق عليه جميع الزعماء السياسيين في لبنان". وطالب كل الأطراف اللبنانيين بـ"التراجع عن أي تورط في الحرب السورية"، وحضهم "عوض ذلك على التصرف بما فيه مصالح لبنان واعادة التزام سياسة النأي بالنفس". واذ ذكر بأن مجلس الأمن ندّد مرات عدة بالهجمات والتفجيرات الارهابية التي وقعت خلال الأشهر الأخيرة في لبنان، رأى أن "هذا بعد خطير وجديد في الأزمة الراهنة"، مؤكداً أن "الجماعات الارهابية التي تقترف هذه الأعمال تهدد أمن كل الشعب اللبناني"، ولذلك على كل الأطراف في لبنان الاتحاد في وجه تهديد كهذا". كما دعا الشعب اللبناني الى "الوقوف خلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش والقوى الأمنية، كأفضل وسيلة لمواجهة أعمال عشوائية وغير مقبولة كهذه". وعبر عن "القلق العميق" من جولات العنف المتكررة في طرابلس، مؤكداً أن "العنف والهجمات ضد القوات المسلحة اللبنانية هناك وفي أماكن أخرى يعكس الانتشار غير المقبول للأسلحة خارج سلطة الدولة". وشدد على أن "الدعم السياسي الواسع ضروري للسلطات القضائية والأمنية لمحاربة الافلات من العقاب في كل أعمال العنف ذات الصلة"، مضيفاً أن اغتيال الوزير السابق محمد شطح كان بمثابة "تذكير مقلق للغاية بالجرائم السابقة". واعتبر أن "افتتاح جلسات المحكمة الخاصة بلبنان يوضح رفض لبنان والمجتمع الدولي الاذعان للافلات من العقاب".
وقال ان "احتفاظ حزب الله وجماعات أخرى بالأسلحة خارج سلطة الدولة لا يزال يمثل تهديداً للسيادة والأمن اللبنانيين ويتعارض مع واجبات البلاد حيال القرارين 1559 و1701". واذ أشار الى أن الرئيس ميشال سليمان "كرر ضرورة اقرار استراتيجية دفاع وطني في ضوء استخدام حزب الله الأسلحة خارج لبنان"، حض الأطراف على "معاودة الحوار الوطني للتعامل مع موضوع الأسلحة"، موضحاً أن هذه العودة "يمكن أن تكون مفيدة للتعامل مع مواضيع أخرى، بما في ذلك البناء على اعلان بعبدا". وأشاد بـ"الدور القيادي" الذي يضطلع به الرئيس سليمان، ملاحظاً أن مبادئ اعلان بعبدا تلقت دعماً اضافياً من البطريركية المارونية في وثيقة أصدرتها في 9 شباط الماضي. وكرر المطالبة بـ"تنفيذ القرارات السابقة للحوار الوطني، وتحديداً تلك المتصلة بنزع أسلحة الجماعات غير اللبنانية وتفكيك القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الانتفاضة".
ورحب "بحرارة" بتشكيل حكومة جديدة برئاسة تمام سلام، داعياً الزعماء اللبنانيين الى "البناء على مشاركتهم البناءة من أجل المحافظة على المؤسسات الحيوية للدولة وتدعيمها في مواجهة المحنة المتواصلة"، مشدداً على أنه "من المهم للغاية للثقة والاستقرار أن تجرى الانتخابات الرئاسية بنجاح ضمن الاطار الزمني الدستوري والقانوني. وتوازي ذلك أهمية ضرورة اتخاذ خطوات لضمان اجراء الانتخابات النيابية بعد ذلك من دون تأخير وطبقاً للدستور". ولفت الى أن المجتمع الدولي "لديه سبب كي يكون ممتناً لمواصلة سياسة فتح حدود لبنان وجهوده الكريمة" في استضافة "العدد الأكبر" من اللاجئين السوريين. وكرّر مناشداته للمانحين أن يقدموا المزيد من المساعدات.
وأشاد بالقوات المسلحة اللبنانية لالتزامها المتواصل وتعاونها القوي مع "اليونيفيل" والدور الذي تضطلع به حفاظاً على التزامات لبنان بموجب القرار 1701، مشيراً الى أنه "فضلاً عن صون الاستقرار على طول الخط الأزرق، تتعامل القوات المسلحة اللبنانية مع تهديدات متعدّدة لأمن لبنان واستقراره في أجزاء أخرى من البلاد. وهذا يتضمن الجهود لتأمين المناطق الحدودية مع سوريا ومحاربة الارهاب والمحافظة على الاستقرار في لبنان ضد التحديات الهائلة الناجمة من أثر الأزمة السورية". ورحب بالمساعدة التي تلقاها الجيش اللبناني من السعودية. كما رحب بالمؤتمر الدولي الذي ستستضيفه ايطاليا لتقديم المزيد من الدعم للجيش اللبناني. وأشاد أيضاً بالمؤتمر الذي تستضيفه فرنسا لمجموعة الدعم الدولية للبنان على المستوى الوزاري.
كذلك عبر عن "القلق من الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين"، مرحباً بجهود قادة المخيم للتعاون مع السلطات اللبنانية.
وفي ما يتعلق "بتطوير احتياطات الغاز والنفط" في البحر الأبيض المتوسط، قال إنه "يشجع" كلاً من لبنان واسرائيل على "مواصلة الجهود للتعامل مع تخطيط المناطق البحرية الخالصة بينهما واستكشاف مواردهما الطبيعية واستغلالها بطريقة تسهل ذلك ولا تزيد التوترات".
وأورد بان في خلاصات التقرير المؤلف من 84 فقرة في 18 صفحة فولسكاب أنه على رغم الحوادث والاستفزازات الخطرة خلال فترة اعداد التقرير في الأشهر الثلاثة الأخيرة "جرى الحفاظ على الاستقرار النسبي في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق"، مشيداً بتعاون الجيش اللبناني والقوات الاسرائيلية مع القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل". واذ عبر عن قلقه من الافتقار الى التقدم في اتجاه تحقيق وقف نار دائم وفقاً لمندرجات القرار 1701، أسف لحادث "القتل المأسوي" لجندي اسرائيلي في 15 كانون الأول 2013، معتبراً أن "هذا العمل المندّد به" من جندي لبناني "كان يمكن أن يؤدي الى تصعيد كبير لولا الجهود التي بذلتها اليونيفيل والأطراف المعنيين". كذلك ندد باطلاق صواريخ في 29 كانون الثاني، موضحاً أن "أعمالاً عدائية كهذه، في انتهاك خطير للقرار 1701 ووقف الأعمال العدائية، يعرض للخطر الشديد أرواح الناس ويهدد بتقويض السلم والأمن في المنطقة". ولفت الى أن "واجبات رئيسية وفق القرار لا تزال عالقة وتتطلب عملاً من الأطراف"، مؤكداً أن "لا مناص من نزع الأسلحة غير المرخص لها من منطقة عمليات اليونيفيل".
وعبّر عن "القلق المتواصل لأن اسرائيل لا تزال تنفذ بصورة شبه يومية طلعات جوية فوق الأراضي والمياه الاقليمية اللبنانية في انتهاك للسيادة اللبنانية والقرار 1701"، مضيفاً أن "على اسرائيل واجب سحب قواتها من شمال الغجر" وفقاً للقرار. ورحب بـ"التقدم المستمر في التعليم المرئي للخط الأزرق، مما يساهم في منع الانتهاكات البرية غير المتعمدة". وأبدى "القلق من الحوادث التي تعوق حرية حركة اليونيفيل وتعرض للخطر سلامة عناصر حفظ السلام وأمنهم".
وأفاد أن لبنان "لا يزال يتأثر سلباً بالحرب في سوريا"، مندداً بـ"القصف واطلاق النار والخروق الجوية من سوريا في اتجاه الحدود اللبنانية"، وكذلك بـ"حركة المقاتلين المسلحين والمعدات الحربية بين البلدين". واعتبر أن "الافتقار الى التقدم في تعليم الحدود وترسيمها بين البلدين ليس مبرراً لانتهاك السيادة اللبنانية من أي طرف". وطالب الحكومة في سوريا وكل الأطراف الذين يقاتلون هناك بوقف الانتهاكات للحدود واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وفقاً لقرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701". وندد أيضاً بـ"مشاركة مواطنين لبنانيين في الحرب في سوريا بانتهاك لسياسات الحياد والنأي بالنفس التي أقرتها الحكومة اللبنانية ومبادئ اعلان بعبدا لحزيران 2012 الذي وافق عليه جميع الزعماء السياسيين في لبنان". وطالب كل الأطراف اللبنانيين بـ"التراجع عن أي تورط في الحرب السورية"، وحضهم "عوض ذلك على التصرف بما فيه مصالح لبنان واعادة التزام سياسة النأي بالنفس". واذ ذكر بأن مجلس الأمن ندّد مرات عدة بالهجمات والتفجيرات الارهابية التي وقعت خلال الأشهر الأخيرة في لبنان، رأى أن "هذا بعد خطير وجديد في الأزمة الراهنة"، مؤكداً أن "الجماعات الارهابية التي تقترف هذه الأعمال تهدد أمن كل الشعب اللبناني"، ولذلك على كل الأطراف في لبنان الاتحاد في وجه تهديد كهذا". كما دعا الشعب اللبناني الى "الوقوف خلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش والقوى الأمنية، كأفضل وسيلة لمواجهة أعمال عشوائية وغير مقبولة كهذه". وعبر عن "القلق العميق" من جولات العنف المتكررة في طرابلس، مؤكداً أن "العنف والهجمات ضد القوات المسلحة اللبنانية هناك وفي أماكن أخرى يعكس الانتشار غير المقبول للأسلحة خارج سلطة الدولة". وشدد على أن "الدعم السياسي الواسع ضروري للسلطات القضائية والأمنية لمحاربة الافلات من العقاب في كل أعمال العنف ذات الصلة"، مضيفاً أن اغتيال الوزير السابق محمد شطح كان بمثابة "تذكير مقلق للغاية بالجرائم السابقة". واعتبر أن "افتتاح جلسات المحكمة الخاصة بلبنان يوضح رفض لبنان والمجتمع الدولي الاذعان للافلات من العقاب".
وقال ان "احتفاظ حزب الله وجماعات أخرى بالأسلحة خارج سلطة الدولة لا يزال يمثل تهديداً للسيادة والأمن اللبنانيين ويتعارض مع واجبات البلاد حيال القرارين 1559 و1701". واذ أشار الى أن الرئيس ميشال سليمان "كرر ضرورة اقرار استراتيجية دفاع وطني في ضوء استخدام حزب الله الأسلحة خارج لبنان"، حض الأطراف على "معاودة الحوار الوطني للتعامل مع موضوع الأسلحة"، موضحاً أن هذه العودة "يمكن أن تكون مفيدة للتعامل مع مواضيع أخرى، بما في ذلك البناء على اعلان بعبدا". وأشاد بـ"الدور القيادي" الذي يضطلع به الرئيس سليمان، ملاحظاً أن مبادئ اعلان بعبدا تلقت دعماً اضافياً من البطريركية المارونية في وثيقة أصدرتها في 9 شباط الماضي. وكرر المطالبة بـ"تنفيذ القرارات السابقة للحوار الوطني، وتحديداً تلك المتصلة بنزع أسلحة الجماعات غير اللبنانية وتفكيك القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الانتفاضة".
ورحب "بحرارة" بتشكيل حكومة جديدة برئاسة تمام سلام، داعياً الزعماء اللبنانيين الى "البناء على مشاركتهم البناءة من أجل المحافظة على المؤسسات الحيوية للدولة وتدعيمها في مواجهة المحنة المتواصلة"، مشدداً على أنه "من المهم للغاية للثقة والاستقرار أن تجرى الانتخابات الرئاسية بنجاح ضمن الاطار الزمني الدستوري والقانوني. وتوازي ذلك أهمية ضرورة اتخاذ خطوات لضمان اجراء الانتخابات النيابية بعد ذلك من دون تأخير وطبقاً للدستور". ولفت الى أن المجتمع الدولي "لديه سبب كي يكون ممتناً لمواصلة سياسة فتح حدود لبنان وجهوده الكريمة" في استضافة "العدد الأكبر" من اللاجئين السوريين. وكرّر مناشداته للمانحين أن يقدموا المزيد من المساعدات.
وأشاد بالقوات المسلحة اللبنانية لالتزامها المتواصل وتعاونها القوي مع "اليونيفيل" والدور الذي تضطلع به حفاظاً على التزامات لبنان بموجب القرار 1701، مشيراً الى أنه "فضلاً عن صون الاستقرار على طول الخط الأزرق، تتعامل القوات المسلحة اللبنانية مع تهديدات متعدّدة لأمن لبنان واستقراره في أجزاء أخرى من البلاد. وهذا يتضمن الجهود لتأمين المناطق الحدودية مع سوريا ومحاربة الارهاب والمحافظة على الاستقرار في لبنان ضد التحديات الهائلة الناجمة من أثر الأزمة السورية". ورحب بالمساعدة التي تلقاها الجيش اللبناني من السعودية. كما رحب بالمؤتمر الدولي الذي ستستضيفه ايطاليا لتقديم المزيد من الدعم للجيش اللبناني. وأشاد أيضاً بالمؤتمر الذي تستضيفه فرنسا لمجموعة الدعم الدولية للبنان على المستوى الوزاري.
كذلك عبر عن "القلق من الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين"، مرحباً بجهود قادة المخيم للتعاون مع السلطات اللبنانية.
وفي ما يتعلق "بتطوير احتياطات الغاز والنفط" في البحر الأبيض المتوسط، قال إنه "يشجع" كلاً من لبنان واسرائيل على "مواصلة الجهود للتعامل مع تخطيط المناطق البحرية الخالصة بينهما واستكشاف مواردهما الطبيعية واستغلالها بطريقة تسهل ذلك ولا تزيد التوترات".
