حذر مسؤولون في وزارة الخارجية الاسرائيلية  من خطورة تصعيد الاوضاع مع تركيا في المستقبل قبل ان يؤكد هؤلاء عدم موافقتهم على ما جاء في خطة اعدتها وزارتهم وضعت لمعاقبة انقرة.
وأكد هؤلاء وفق صحيفة "يديعوت احرنوت" "انهم شاركوا في النقاشات التي جرت في الوزارة لتحديد شكل الرد على الخطوات التي اتخذتها تركيا ضد اسرائيل مؤخرا" مؤكدين في الوقت نفسه "انه لا صحة لما تسرب من انباء بشأن تبنى خطة عقاب اسرائيلية لتركيا.
وشدد هؤلاء على ان نقاشاتهم بشأن كيفية الرد هذا تناولت افكارا مختلفة وانه على عكس ما نشر في وسائل الاعلام فقد تبنوا توصيات لوزير الخارجية افيغدور ليبرمان اكدت اتخاذ خطوات لمنع اي تصعيد مع تركيا في المستقبل.
وكشفت الصحيفة ان الحكومة الاسرائيلية قررت تبنى خطوات تهدف الى "معاقبة" تركيا على خطواتها الاخيرة من بينها التعاون مع الارمن والاكراد ضد انقرة.
وذكرت ان ليبرمان يعمل هذه الايام على وضع سلسلة من التحركات "القاسية" ضد الخطوات التركية الاخيرة منها تعاون اسرائيل مع اللوبي الارمني في الولايات المتحدة والتي ربما تشمل كذلك تقديم مساعدات عسكرية للمتمردين الاكراد.
وأوضحت الصحيفة ان مسؤولين كبارا بوزارة الخارجية الاسرائيلية عقدوا امس لقاءات لهم تسبق اجتماعا سيعقد غدا السبت وسيحضره ليبرمان حول قضية "معاقبة تركيا" وسيخصص من اجل بحث الرد على تهديدات اردوغان وقراره خفض مستوى العلاقات مع اسرائيل.
ومساء يوم أمس عمد مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية الى النأي بنفسه عن هذه الخطة التي يعمل ليبرمان على تبنيها ضد تركيا حيث اكد في بيان "ان نتنياهو وحكومته لم يتخذا بعد قرار بشأن كيفية الرد على تركيا".
وجاء هذا الاعلان بعد ان اكدت وسائل اعلام اسرائيلية ان ليبرمان عقد اجتماعا لفريق في وزارته للبحث في كيفية العمل ضد تركيا والذي اوصى الاخير بالتعاون مع المتمردين الاكراد في تركيا ومدهم بالاسلحة للرد على مواقف رئيس وزراء الاخيرة ضد اسرائيل.
وتبنى هذه الفريق بوزارة الخارجية الاسرائيلية كذلك كما تردد عن اقتراحات تدعو الى مساعدة الارمن ضد تركيا بما في ذلك الحديث عن انتهاكات تمارسها تركيا لحقوق الانسان ضد مختلف الاقليات في بلادها.
وتعمقت الازمة الحالية مع تركيا وفق "يديعوت احرنوت" بعد صدور تقرير لجنة "بالمر الدولية" مؤخرا والذي حقق في الغارة الاسرائيلية على سفينة مافي مرمرة التركية العام الماضي التي اسفرت عن مقتل تسعة اتراك.
واعلنت تركيا سلسلة اجراءات ضد اسرائيل التي اصرت على رفض الاعتذار لانقرة عن هذه الغارة والتي بدأت بابعاد السفير الاسرائيلي من انقرة اضافة الى تخفيض مستوى العلاقات الثنائية بين الطرفين.
وتجنب مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي وفق الصحيفة في بيانه  "الحديث عن نفي او تأكيد وجود خطة العقوبات ضد تركيا هذه داعيا الى "تبنى سياسة ضبط النفس بشأن اصدار البيانات الخاصة بالموقف مع تركيا".
وأفاد البيان "ان سياستنا كانت وستبقى تعمل على منع أي انهيار جديد في العلاقات مع تركيا وتخفيف حدة التوتر بين البلدين" مؤكدا "ان الحكومة تناقش الان خيارات نظرية مختلفة يمكن تبنيها في حال تصاعد الموقف مع انقرة".