اللواء
أكّد مصدر مطلع في تيّار "المستقبل" لصحيفة "اللواء" أن موضوع تمويل المحكمة هو من باب تحصيل حاصل نظراً لعدم قدرة لبنان، بغض النظر عن الحكومة التي تدير السلطة، على التنكر لالتزاماته الدولية، خاصة بالنسبة للقرار 1757 الخاص بموضوع المحكمة الصادر عن مجلس الأمن تحت البند السابع·
وأشار المصدر إلى أن قرار دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة قد اتخذ بالتوافق بين الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي، بعد مشاورات مع الأطراف السياسية المكونة للحكومة، وخاصة "حزب الله" وحركة "أمل"، الأمر الذي افسح في المجال أمام ذهاب الرئيسين سليمان وميقاتي إلى نيويورك لترؤس جلستين لمجلس الأمن خلال الشهر الحالي·
وأكّد المصدر أن ما يهمنا في موضوع المحكمة هو كيفية تعامل الحكومة مع الإجراءات والخطوات التي يطلبها المدعي العام ورئيس المحكمة، لاحقاً، من الجانب اللبناني، بموجب البروتوكول الموقع بين لجنة التحقيق الدولية ووزارة العدل، والذي يتطلب تجديده قراراً من مجلس الوزراء في آذار المقبل·
وفي هذا السياق، نُقل عن رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط قوله أن الحكومة غير قادرة على رفض تطبيق القرارات الدولية، لا سيما المتصلة بالمحكمة الدولية، بغض النظر عن الخلاف السياسي القائم حولها·
وأبلغ جنبلاط زواره اصراره على ضرورة التزام لبنان بتمويل المحكمة، حتى ولو كان الفريق الداعم لها يُشكّل أقلية في الحكومة الحالية، ملمحاً إلى أن موضوع تمويل المحكمة لا يزال يحظى بتأييد أكثرية مجلس النواب، في إشارة إلى أن نواب جبهة النضال يقفون إلى جانب نواب 14 آذار في مسألة تمويل المحكمة، ولا يزالون بالتالي يشكلون معاً الأكثرية البرلمانية حيال هذه المسألة·
